المنظمات غير الحكومية سجل قطر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحقوق بالعاملين المهاجرين في البلاد البالغ عددهم مليوني عامل. لكن تقريراً صدر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية قال إن حكومة دولة الخليج قد التزمت بمواءمة قوانين العمل الخاصة بها مع معايير العمل الدولية وغيرت نظام الكفالة الشهير المعروف باسم نظام الكفيل المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال حقوق الإنسان، سلطت الضوء على نظام الكفيل وانتقدته على نطاق واسع لأنه يربط كل عامل بفرد محلي قطري يتحكم فيه. ونددت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومان رايتس ووتش بتعرض العمال "للإساءات المنهجية" في قطر، بما في ذلك عدم دفع الأجور ومصادرة جوازات السفر والقدرة المحدودة على تغيير الوظائف.