قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير أمس، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في العام المقبل، حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد كله. وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية يوم الثلاثاء، رغم خطة فرنسية ألمانية في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل غوغل وفيسبوك. وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "أعطي نفسي حتى مارس للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة". وأضاف "إذا لم يفلح الأمر فسنطبق ذلك على المستوى الوطني اعتبارا من 2019". ويأتي فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة، وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب. وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن فرنسا تخطت الدنمارك لتسجل أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017، حيث شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوى قياسيا مرتفعا في أرقام لن تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. وكانت الدنمارك تتصدر دول العالم فرضا للضرائب نسبة إلى الناتج المحلي، إلى حين تزايدت إجراءات الحكومة الفرنسية الحالية الأوضاع الضريبية، لتصبح فرنسا للمرة الأولى أكبر دولة تفرض ضرائب متقدمة على الدنمارك.