أعلن رئيس المفوضية الليبية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الخميس أن موعد الإعلان عن بدء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي الدائم سيكون في النصف من يناير المقبل. وقال السائح، في مؤتمر صحفي عقده أمس بطرابلس إن «موعد الإعلان المرتقب سيكون في النصف الأول من يناير المقبل، والاقتراع سيجري في نهاية فبراير المقبل». وأشار السائح إلى أن إعلان موعد إجراء الاستفتاء على الدستور بالتحديد سيتم بعد التأكد من استيفاء شروط الاتفاق السياسي، وقانون الاستفتاء، وميزانية التمويل، وتأمين عملية ومقار التصويت والمفوضية. وتحدث عن مخاطبتهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومطالبته بتخصيص 40 مليون دينار ليبي لتنفيذ الاستفتاء. وأكد السائح في سياق حديثه على أن المفوضية التي يرأس مجلسها لن تخطو أي خطوة قبل ضمان تأمين موظفيها ومكاتبها، ومقار التصويت، بعد الهجوم الذي شنه ما يعرف بتنظيم داعش على مقر المفوضية في الصيف الماضي. وقال إن «هذا لا يعني أننا لن نذهب في اتجاه التنفيذ، خصوصًا بعد أن حسم مجلس النواب في طبرق أمره من القانون ووضعه على طاولة المفوضية»، مشيرا إلى أن موقف الأطراف السياسية بشأن قانون الاستفتاء ما زال غامضًا، وأن المفوضية لم تجد ترحيبا أو دعمًا من أي طرف. إلى ذلك، أكد الناطق باسم القوات المسلحة العربية الليبية عميد أحمد المسماري، أن منطقة الكفرة العسكرية ماتزال تطارد الإرهابيين في عرض الصحراء، مضيفا أنهم يبحثون عن مكان للاختباء به من ضربات القوات المسلحة العربية الليبية، وسلاح الجو الليبي. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب. وبخصوص المؤتمر الجامع المقرر عقده في ناير المقبل، أوضح المسماري «نحن مع المؤتمر ومع الانتخابات في الربيع المقبل، وأيدنا المؤتمر لأنه جاء بتوقيت زمني واضح». وأضاف أنه تم تحويل المؤتمر الجامع إلى ملتقى جامع ليتم التلاعب في مخرجاته، نحن لن نسمح بالتلاعب في تغيير المفردات، مؤكدًا أن هناك جهات خارجية تُنقّب على الذهب وتعبث باليورانيوم وتسرق الثروات البحرية في ليبيا.