أبوظبي:  «الخليج»اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد علي الكمالي، رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم قطاع الفضاء، الذي أحاله المجلس إلى اللجنة في جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السادس عشر، التي عقدها في 20 نوفمبر/‏تشرين الثاني 2018. وأكدت اللجنة أهمية المشروع، في إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة لتحقيق أهداف السياسة الوطنية للفضاء بالدولة، وتحفيز الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص والأكاديمي في القطاع الفضائي، والأنشطة ذات الصلة به، ودعم تطبيق تدابير الأمن والسلامة وحماية البيئة اللازمة، لتعزيز الاستقرار والاستدامة الطويلة الأمد للأنشطة الفضائية والأنشطة الفضائية ذات الصلة. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: فيصل الذباحي، مقررها لهذا الاجتماع، وجمال الحاي، ومطر اليبهوني، وعائشة ليتيم. وقال الكمالي، إن اللجنة ستجتمع إلى بعض الجهات التي ستناقش معها مشروع القانون، ومنها مركز الشارقة للفلك، ومركز محمد بن راشد للفضاء، والمركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا للفضاء في جامعة الإمارات، كما ستعقد اجتماعاً آخر مع الحكومة. كما اطلعت على تقريرها الذي أعدته عن «سياسة وزارة الطاقة».