أشاد عدد من قراء "الاقتصادية" بتوجه وزارة التربية والتعليم لمعاقبة الطلاب والطالبات الذين يروجون للأفكار والمعتقدات الهدامة في المدارس، بحرمانهم من الدراسة عاما دراسيا كاملا، مطالبين بأن يتم إدراج المعلمين كذلك تحت هذا القرار. جاء ذلك خلال تعليقهم على التقرير المنشور أمس بعنوان: "هددت بحرمانهم من الدراسة.. "التربية" تتعقب الطلاب المروجين للأفكار الهدامة". حيث اعتبر أحد القراء أن هذا التوجه سليم جداً، مبيناً أنه يأتي في مصلحة المجتمع، لا سيما خلال هذه الفترة التي ينتشر فيها كثير من الأفكار الغريبة والهدامة بين الشباب. وقال القارئ "محمد بن عبد الله ﺍلبوﺯﻳﺪ": "بارك الله في جهود الوزارة، وأرجو أن نرى إجراء مماثلا جريئا يعنى بالمعلمين أيضا، بتصفيتهم ضمن معايير". وشدد آخر على ضرورة إبعاد أي معلم لا تنطبق عليه المعايير الفكرية المناسبة للمجتمع وبيئة التربية والتعليم، وتابع: "فهل مناسب مثلا أن يكون معلم أبنائنا وقدﻭتهم مدخنا؟ وشخصيا أرى أن هذا خطر جدا، وهذا القرار لا بد أن يتكامل كي يحترمه الطالب". فيما اعتبر قارئ أن أسلوب هذا القرار من الوزارة حاد ولا يتناسب مع "التربية والتعليم"، مطالباً باحتواء الطلاب وليس تهديدهم، واقترح أن يتم استبداله بـ "أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامجا لمساعدة الطلاب والطالبات على استبدال السلوكيات السلبية بأخرى إيجابية في بيئة تتصف بالسرية التامة واحترام خصوصية كل طالب". وأضاف: "ربما سيكون الأمر أكثر وضوحاً لو عرض بشكل "إيجابي" و"تربوي" وليس بشكل "عسكري". هذا الأمر سيخلق "مقاومة" من "المخالفين" وابتكار طرق جديدة لتحدي هذا الوعيد". وكانت "الاقتصادية" قد بينت أن وزارة التربية والتعليم توعدت الطلاب والطالبات المستهزئين بشيء من شعائر الإسلام، والمروجين للأفكار والمعتقدات الهدامة في مدارسها بحرمانهم من الدراسة عاما دراسيا كاملا، وإبلاغ جميع إدارات التعليم بالقرار دون التشهير باسم الطالب أو الطالبة. وعلمت "الاقتصادية" أن "التربية" دعت مديري المدارس للرفع إلى إدارات التعليم بهذه القضايا لمعالجتها تربوياً عبر لجنة قضايا الطلاب التي من مهامها التحقق من الأمر أولا، ثمّ الجلوس مع الطالب صاحب القضية، ودراسة حيثيات قضيته. وقالت المصادر: إن قرار التربية يأتي بعد أن رصدت المدارس بعض السلوكيات الخاطئة من استهزاء بعض الطلاب بشعائر الإسلام، وتناول مواضيع وأفكار مخالفة للشرع، ما استلزم دعوة المدارس إلى بيان خطورة اعتناق أو نشر الأفكار والمعتقدات الهدامة على الفرد والمجتمع، وتوعيتهم بالأحكام الشرعية المترتبة على تلك المخالفات، إضافة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة في علاج الشبهات المثارة بأساليب تربوية. وأوضحت أن "التربية" وضعت برنامجا علاجيا، يتضمن "جلسات مناصحة"، ثمّ يكلف الطالب المخالف سلوكياً بمهام في مجال الخدمة الاجتماعية والتطوعية للمجتمع، وحضوره بشكل دوري لجلسات في تعديل السلوك، ودروس في المهارات الحياتية، مشيرة إلى أنه يمكن للطالب المخالف سلوكياً الذي نفذ عليه قرار الحرمان من الدراسة أن يدرس العام الذي يليه في مدرسة أخرى بقرار من مدير التعليم، مع الرفع بتقرير شهري "سري" لوحدة الخدمات الإرشادية من قبل المدرسة عن حالة الطالب وسلوكه. وبحسب المصادر فإن قواعد السلوك والمواظبة الجديدة التي تم تطبيقها هذا العام وضعت ست فرص لتعويض حسم الدرجات واستعادتها بالنسبة إلى الطلاب المخالفين، ومنها كأن يحضر الطالب المخالف سلوكياً مشهداً معتمداً يفيد بحصوله على دورة تدريبية في مجال المهارات الحياتية، بما لا يقل عن خمس ساعات تدريبية، أو أن يحضر مشهدين من اثنين من المعلمين بعد اعتمادها من مدير المدرسة يفيدان بتحسن سلوكه، إضافة إلى تحسن سلوكه خلال أسبوع بعد إحضار تقرير من وحدة الخدمات الإرشادية أو من جهة حكومية ذات اختصاص أو لها علاقة بتعديل السلوك.