أكدت الإمارات العربية المتحدة أمس أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية مستمر رغم أزمة قطر التي ستنتهي عندما ينتهي الدعم القطري للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة، وشددت على حرصها التاريخي والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين على المجلس رغم المعاناة الاستراتيجية والسياسية جراء شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية. وقال معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «قمة مجلس التعاون في الرياض، والرئاسة العمانية القادمة، مؤشر أن مجلس التعاون وبرغم أزمة قطر مستمر، نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك، والأزمة السياسية ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة». وأضاف: «الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية، الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي». جاء ذلك، في وقت قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب البحريني جمال بو حسن إن قطر خرجت عن الاتفاق الخليجي الموحد، ولاسيما الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاقيتين الاقتصادية والملاحية من خلال ممارساتها الخاطئة وخيانتها واحتضانها لتركيا وإيران. وأكد خلال مداخلة هاتفية في فضائية «إكسترا نيوز» أن قطر خرجت من جميع الاتفاقيات ماعدا الاتفاقية الرئيسية الخاصة بتأسيس دول مجلس التعاون التي قال إن الخروج منها يحتاج إلى إجماع من كل الدول المشاركة بالمجلس، متوقعا أن تبقى قطر في مجلس التعاون ولكن بدون أذرع الاتفاقيات المشتركة. من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده لم ترصد أي تغيير في سياسات قطر، يسمح بانفراج الأزمة. وندد في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي مساء أمس الأول بالتحركات القطرية السلبية المتمثلة في احتضان واستضافة قيادات عناصر متطرفة، واستمرار التدخل في الشؤون الداخلية لدول الرباعي دون توقف. وشدد على أنه لا تغيير في قائمة المطالب الـ 13 التي أعلنتها الدول الأربع لإنهاء المقاطعة، وقال: «لا نرصد تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج، بل بالعكس فإننا نرصد مزيدا من التحركات المناوئة الخارجة عن التعاون العربي، واستمرار احتضانها عناصر متطرفة، وهو أمر لا يصب في المصلحة العربية، كما أن هناك استمرارا بالتدخل في شؤون دول عربية، وكلها مواقف قطرية غير إيجابية خلافا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية». ويعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماع الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الرياض بعد غد الأحد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وقال الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني إن القادة سيبحثون عددا من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية، كما سينظرون في التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل اللجان الوزارية المختصة والأمانة العامة، وسيبحثون أيضا آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة. وأكد الزياني الأهمية البالغة للقمة الخليجية، وعبر عن أمله في أن تسفر، عن نتائج بناءة ومثمرة تعمق التعاون والتكامل الخليجي في مختلف المجالات، وتحقق تطلعات مواطنيها لمزيد من التكاتف والتلاحم والتآزر لمواجهة التحديات كافة، والحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس والمنطقة عموما. مشدداً على القيادة الحكيمة لخادم الحرمين النابعة من رؤية ثاقبة لتعزيز أواصر العلاقات الأخوية بين أبناء دول المجلس، ومضاعفة إنجازات المجلس نحو مزيد من الترابط والتكامل، وحماية أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية وصيانة مكتسباتها وإنجازاتها. وأوضح الزياني أن لقاءات قادة دول المجلس هي لقاءات خير وبركة على مسيرة العمل الخليجي المشترك، ودائمًا ما تضيف إلى رصيد هذه المسيرة إنجازات مهمة تؤكد تصميم قادتها الكرام على المضي قدما لترسيخ هذه المنظومة وتعزيز الترابط والتكامل الخليجي لكل ما فيه الخير والنفع لمواطنيها. وأشاد بالإنجازات التكاملية التي حققها المجلس في مختلف المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا اهتمام القادة وتوجيهاتهم بمضاعفة الجهود والمساعي الخيرة من أجل زيادة المكتسبات، وتعميق التعاون المشترك، وتعزيز المكانة المرموقة التي يحتلها مجلس التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية. وبين الزياني أن القادة سيبحثون خلال قمة الرياض عددًا من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك وتطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا السياسية الراهنة، وقال إن التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول المجلس يحظى باهتمام كبير نظرًا لأهمية الاقتصاد في تحقيق الازدهار، مشيرًا إلى أن تأسيس السوق الخليجية المشتركة وتفعيل دورها في تعزيز المواطنة الاقتصادية، أدى إلى تحقيق المساواة بين مواطني دول المجلس في التنقل والعمل والتملك، وحرية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والحرف والمهن، والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. وأضاف أن تأسيس الاتحاد الجمركي أسهم في زيادة النمو التجاري ومكن دول المجلس من زيادة نسبة التجارة البينية حتى وصلت في عام 2017 إلى حوالي 133 مليار دولار. وأشار إلى أن المجلس رسخ علاقاته مع شركائه الدوليين عبر الحوارات الاستراتيجية وخطط العمل البناءة، وهو يسعى إلى تعزيز علاقات التعاون مع العديد من الدول والتكتلات الدولية، مؤكدًا أن المجلس أصبح اليوم منظومة مهمة وفاعلة على الساحة الإقليمية والدولية، ويقوم بدور بناء في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها، كما يقوم بدور بارز في الاستقرار الاقتصادي العالمي.