دعت مؤسسة النقد شركات التمويل إلى عدم التحيز ضد العملاء، أو الضغط عليهم لأي سبب من الأسباب، مؤكدة ضرورة رد المبالغ المحصلة عن طريق الخطأ على وجه السرعة. ووفقًا للمؤسسة تم الترخيص لنحو 35 شركة لممارسة أنشطة التمويل برأس مال 13 مليار ريال حتى العام الماضي. وحذرت المؤسسة الشركات من إجراء أي تغيير في الرسوم والعمولات بعد توقيع اتفاقية التمويل، وأشارت إلى حق العميل في التعرف على أسباب رفض تمويله خلال 5 أيام، وألزمت المؤسسة الشركات بالرد على شكاوى العملاء خلال 10 أيام من تاريخ الشكوى، بعد التواصل معه للتأكد من تسلمها. وزاد مجموع الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل في عام 2016م، بنسبة 5% لتبلغ 55 مليار ريال، ونمت الأصول التمويلية المدارة لشركات التمويل العقاري بنسبة 12% بينما كانت نسبة الزيادة 3% في المجالات الأخرى.وتوزعت التمويلات الممنوحة من شركات التمويل على القطاعات الرئيسة من أفراد، ومنشآت صغيرة ومتوسطة ففي عام 2016م، شكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من مجموع الأصول التمويلية بنسبة 64%، بينما بلغت نسبة التمويلات الممنوحة للشركات 19%، وبلغت نسبة التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة 17%، من مجموع الأصول التمويلية لجميع شركات التمويل.