وجه معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، عن عظيم تقديره للمملكة العربية السعودية تجاه مبادرتها للدعوة لعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القانون العنصري الإسرائيلي «قانون الدولة القومية للشعب اليهودي» وأثره على الحقوق السياسية والتاريخية للشعب الفلسطيني. إذ أعرب معاليه خلال هذا الاجتماع عن تقديره لمبادرة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، بالدعوة لانعقاد هذا الاجتماع، تأكيداً على أن قضية فلسطين والقدس الشريف تحظى بصدارة اهتماماتها ومبادراتها السياسية، وامتداداً لما تبذله من جهود دؤوبة إسهاماً في تحقيق أهداف المنظمة وتجسيد التزام دولها الأعضاء بالمسؤوليات المشتركة تجاه الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة، باعثًا تحية إجلال وإكبار للشعب الفلسطيني، مجدداً التأكيد على مواصلة دعم المنظمة وتضامنها ووقوفها إلى جانبه حتى يتمكن من استرداد كامل حقوقه المشروعة في الحرية، وتجسيد إقامة دولته المستقلة، ذات السيادة، على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا العثيمين إن هذا الاجتماع يعقد سعياً لبلورة مواقف فعالة حيال مجمل سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية وتشريعاته غير القانونية والباطلة، وبشكل خاص ما يسمى بـ»قانون الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي يمثل امتداداً وتكريساً للفكر الاستيطاني الإسرائيلي ومحاولة لشرعنة سياسات الاحتلال القائمة على التهويد، والتطهير العرقي، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، ويشكل انتهاكاً صارخاً لإرادة المجتمع الدول، والقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، مؤكدًا أن غياب المساءلة والإجراءات الدولية الرادعة الجادة والفعالة قد شجع الاحتلال الإسرائيلي على الإمعان في الانتهاكات والممارسات الاستعمارية والعنصرية، مجدداً النداء إلى أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل السياسي والقانوني العاجل لضمان إنفاذ أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، التي تعتبر ركيزة الحق والعدالة، والعمل على تطبيق أحكام اتفاقية جنيف الرابعة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان احترام إسرائيل، قوة الاحتلال، وامتثالها التام لها، داعيا الدكتور العثيمين إلى مضاعفة الجهود الفردية والمشتركة في المحافل الدولية، لا سيما في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، من أجل اتخاذ مواقف وتدابير ملموسة، بما في ذلك مباشرة التحقيق في مثل هذه القوانين العنصرية الإسرائيلية، وتفعيل دور لجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم التحدة، ومساءلة إسرائيل، قوة الاحتلال، عن انتهاكاتها، من خلال الآليات الدولية المعتمدة، وتبني مشاريع قرارات ملزمة تضع حداً للتشريعات الإسرائيلية العنصرية والباطلة، مؤكدًا على مواصلة منظمة التعاون الإسلامي لجهودها من خلال المشاركة في رعاية أنشطة دولية لقصد التعريف بهذه القوانين العنصرية الإسرائيلية وفضحها أمام الرأي العام العالمي، والدفع باتجاه ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه وسياساته وقوانينه العنصرية التي ما يزال يمارسها دون رادع سياسي أو قانوني أو أخلاقي. تلا ذلك كلمات مندوبي الدول المشاركة التي ثمنوا فيها للمملكة العربية السعودية دعوتها لهذا الاجتماع والتي تأتي إكمالا لمبادراتها الجليلة ومواقفها المشرفة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعمها الكبير وسعيها الدؤوب للدفاع عن القضية الفلسطينة مما كان له أكبر الأثر في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والوقوف بحزم تجاه كافة محاولات تحييد القضية وتهميشها، معربين كذلك عن تقديرهم وشكرهم لمنظمة التعاون الإسلامي تجاه الدور الرائد الذي تقوم به لنصرة القضية الفلسطينية على المستويات العربي والإسلامية والدولية وجهودها المتواصلة في تمكين العدالة لفلسطين والشعب الفلسطيني. وفي ختام الاجتماع أكد فيه بيانه الختامي على إدانته الشديدة ورفضه القاطع للقانون العنصري الإسرائيلي المسمى بـ»قانون أساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي»، الذي يهدف إلى إلغاء الحقوق التاريخية والسياسية والقانونية والدينية والثقافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إضافة إلى تحذيره من خطورة هذا القانون العنصري الإسرائيلي الذي يحاول تشريع التمييز العنصري على أساس الدين اليهودي، وتكريس الفكر الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني باعتباره «قيمة قومية عليا»، ويهدف إلى إلغاء الهوية واللغة العربية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وإنكار وجود الشعب الفلسطيني، وهويته، وتاريخه، وحقوقه المشروعة، وتبرير استمرار أعمال التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، ورفضه رفضاً قاطعاً تكريس احتلال وضم مدينة القدس المحتلة غير القانوني من خلال اعتبارها «عاصمة كاملة وموحدة» مزعومة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، واقتصار الحقوق السياسية، بما فيها حق تقرير المصير، على اليهود دون سواهم، أكد على أن هذا القانون العنصري الإسرائيلي باطل وفق أحكام القانون الدولي، ويشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وللمواثيق والاتفاقيات الدولية بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.