المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي في مقابلة مع الأناضول:-الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر سابقا نتائج إيجابية-العاهل المغربي دعا إلى إحداث لجنة مشتركة بين البلدين للحوار والتشاور-  نأسف لغياب رد رسمي من الجزائر على الدعوة للحوار-  وزير الخارجية المغربي طلب ردا رسمي على مبادرة المملكة-لا اعتراض لنا على عقد اجتماع لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي اعتبر المتحدث باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، أن الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر، لم يثمر نتائج إيجابية. يأتي ذلك في ظل ردود فعل إيجابية من الجارة تونس، ثمنت فيها الأخيرة الجهود التي تبذلها المغرب والجزائر لإنهاء الخلافات بينهما. وقبل أيام، كتب وزير الخارجية التونسية، خميس الجهيناوي، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، يقول: "نتابع جهودا خاصة مع القيادة في الشقيقتين، من أجل إغلاق ملف الخلافات الثنائية العربية والإقليمية، وبينها الخلاف الجزائري المغربي". وفي مقابلة مع الأناضول، قال الخلفي، إن "الحوار عبر آليات إقليمية أو وسطاء، لحل الخلاف مع الجزائر لم يثمر نتائج إيجابية". ولفت إلى أن "العاهل المغربي، الملك محمد السادس، أطلق قبل نحو ثلاثة أسابيع، مبادرة لحل الخلاف مع الجزائر". وأوضح أن "المبادرة دعت إلى إحداث آلية سياسية مشتركة بين المغرب والجزائر، للحوار والتشاور حول مختلف القضايا الموجودة بين البلدين، وهو ما كانت تطرحه الجزائر أيضا". وفي 6 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، دعا العاهل المغربي الجزائر إلى إنشاء لجنة مشتركة لبحث الملفات الخلافية العالقة، بما فيها الحدود المغلقة. وشدد الملك على أن الرباط "مستعدة للحوار المباشر والصريح مع الجزائر الشقيقة، لتجاوز الخلافات الظرفية والموضوعية التي تعيق تطور العلاقات بين البلدين". وتعقيبا على التطورات التي تلت ذلك، قال الخلفي إن المملكة أعربت عن أسفها لغياب رد رسمي من الجزائر، على الدعوة للحوار وإرساء آلية مشتركة. وأضاف أن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، طلب من الجزائر بوضوح ، في 26 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، بضرورة الرد رسميا على مبادرة المملكة. وبخصوص دعوة الجزائر للقاء عاجل لوزراء خارجية اتحاد المغرب العربي، قال الخلفي: "من حيث المبدأ، لا اعتراض لنا على عقد الاجتماع". وفي 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي، دعت الخارجية الجزائرية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي، في "أقرب وقت"، لبحث إعادة بعث التكتل الإقليمي. وأُعلن عن تشكيل اتحاد المغرب العربي في 1989، ويضم كلًا من: الجزائر، المغرب، ليبيا، تونس وموريتانيا. لكن خلافات بينية، لاسيما بين الجزائر والمغرب، تسببت بتجمد عمل المنظمة الإقليمية، إذ لم تعقد أي قمة منذ 1994. وحول لقاء جنيف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" لمناقشة قضية الصحراء المتنازع عليها، قال الخلفي: "لقاء جنيف مؤطر بالأمم المتحدة، وهو ما تضمنه تقرير الأمين العام وقرار مجلس الأمن". والأربعاء، انطلقت بالمدينة السويسرية، برعاية أممية، محادثات حول قضية الصحراء، بمشاركة كل من الجزائر وموريتانيا، في محاولة لإحياء المفاوضات المتوقفة منذ سنوات، حول قضية الصحراء. وبالنسبة لـ"الخلفي"، فإن "الأمر لا يتعلق بمفاوضات مباشرة، والمغرب حسم موقفه". وزاد: "لا حل لقضية الصحراء إلا في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية". ومنذ تأسيسه، واجه اتحاد المغرب العربي عراقيل لتفعيل هياكله وتحقيق الوحدة المغاربية. ومن أهم هذه العراقيل، بحسب مراقبين، هو الخلاف حول ملف الصحراء، حيث تعرض الرباط على سكانه حكمًا ذاتيًا، فيما تدعم الجزائر جبهة "البوليساريو"، التي تدعو إلى استقلال الإقليم. وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب جبهة "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.