قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، في بيان لها اليوم الجمعة، إنه تم نشر 10 إعلانات للجمهور لطرح وحدات سكنية مدعومة على مستوى الجمهورية بداية من مايو 2014: نوفمبر 2018.وأشارت إلى أنه تم البدء فى تنفيذ نحو 600 ألف وحدة على مرحلتين، والانتهاء من تنفيذ 330 ألف وحدة سكنية منها، وهى جاهزة للتسليم للمواطنين، وتم تخصيص 226 ألف وحدة سكنية منها، وجارٍ طرح 120 ألف وحدة سكنية إضافية بنهاية عام 2019، كما تم تسليم نحو 200 ألف وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين منذ بدء البرنامج وحتى نوفمبر 2018 بنظام التمويل العقاري بمساحات تتراوح بين 63 و90 م2 لمختلف مستويات الدخل التي تتراوح بين 1200 جنيه شهريًا للفرد و5700 جنيه شهريًا للأسرة بجميع محافظات الجمهورية، وجاء الإعلان العاشر – الذى يتم الحجز به حاليًا – ليعكس المصداقية التي اكتسبها الصندوق، حيث تم طرح 60 ألف وحدة سكنية لمنخفضي الدخل، وبلغ حتى الآن عدد كراسات الشروط المُباعة نحو 300 ألف كراسة، وعدد الحاجزين 145 ألف حاجز.وأشادت عبد الحميد بنجاح برنامج الإسكان الاجتماعى فى خدمة الخطة القومية للشمول المالي، من خلال اللجوء إلى آليات الدفع الرقمي، والتعامل مع الجهات المصرفية، فمن بين إجمالي المستفيدين، كانت نسبة 75 % ممن يقومون لأول مرة بتعامل مالي وفتح حساب بالبنوك، ولم تقف النجاحات التى استطاع الصندوق تحقيقها فى السنوات الـ4 الأخيرة، عند زيادة كم الوحدات المنتجة سنويا، وزيادة مساحة الوحدة السكنية من 63: 90 م2، ورفع مستوى تشطيب الوحدات وخدماتها، بل إن الاستفادة الأكبر انعكست على قطاعات الاقتصاد المختلفة، وتنشيط قطاع المقاولات الذي شارك في مضاعفة حجم الإنتاج السنوي من الوحدات من خلال أكثر من 137 شركة مقاولات مسجلة لدى الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة، بخلاف فرص العمل غير المباشرة.وقالت عبد الحميد ان من أهم مؤشرات نجاح برنامج الإسكان الاجتماعي، هي قدرته على تلبية الطلب المحلي المتزايد على السكن، وحل مشكلة تفاقمت على مدار عقود، مع الحفاظ على الإطار العام للخطط القومية والوطنية للإصلاح، بالإضافة إلى مواكبة الرؤى العالمية للتحضر، والأجندات الدولية المعنية بنفس القضية، وتلبية أحدث المعايير التي خَلُصت لها، فبرنامج الإسكان الاجتماعي يتفق بشكل كلى مع الأجندة الوطنية التى وضعتها القيادة السياسية فى عدد من الوثائق، مثل "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030"، والاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية، وعلى المستوى الدولي يتواءم برنامج الإسكان الاجتماعي المصري مع الأجندة الحضارية العالمية الجديدة "هابيتات 3"، التي تم إقرارها في إعلان كيتو عاصمة الإكوادور، وكذلك مع أهداف التنمية المستدامة الدولية 2030 الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2015، ولم يغفل البرنامج فى تأسيسه عن مواكبة أحدث المواثيق والإعلانات الدولية المعنية بالسكن وإدارة التحضر، إذ يتسق مع الأهداف (3 – 5 – 11) فى وثيقة أهداف التنمية المستدامة الدولية 2030، والتى تنص على المساواة بين الجنسين، والتمكين والتنمية المستدامة للمدن، كما يتسق تمامًا مع عناصر الرؤية المشتركة، ومكونات التنمية الحضرية المستدامة من أجل الإدماج الاجتماعي والقضاء على الفقر، المنصوص عليها في الأجندة الحضرية الجديدة، وقد أشاد البنك الدولي والمؤسسات الدولية بالبرنامج وأدائه المتميز وبالسياسات الاستراتيجية التي اتخذها الصندوق فى السنوات الماضية.