قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إنه تم إنشاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري عام 2003، لتسهيل حصول المواطنين ذوي الدخول المنخفضة على التمويل، وتم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعي عام 2014، تنفيذًا لما ورد في الدستور المصرى بالمادة 78 والتي نصت على أن الدولة تكفل الحق في السكن الملائم والصحي والآمن للمواطنين، موضحة أن الصندوق يختص بتمويل وإدارة وإنشاء الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.وأضافت "عبدالحميد" أنه صدر قرار بدمج الصندوقين عام 2018، ليصبح الكيان الجديد "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" المنوط به تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات، وتوفير قطع أراضٍ مُعدة للبناء بحد أقصى 400 م2، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 م2، لمتوسطي الدخل، وكذا إتاحة أراضٍ للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي، وذلك عن طريق التنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات، بالشروط والضوابط التي يُتفق عليها بين وزارة الإسكان، ومجلس إدارة الصندوق، من أجل ضمان استدامة برنامج الإسكان الاجتماعي.وأوضحت أن برنامج الإسكان الاجتماعي شهد تطويرًا مهما آخر خلال عامى 2016/2017، باستيعاب قطاع كبير من الشباب العامل بالقطاع الخاص وغير المؤمن عليه، وخصوصا أصحاب المهن الحرة من الحرفيين والفنيين، وقد راعى البرنامج عند وضع شروط وضوابط تحديد المستفيدين تضمين تلك الشريحة الضخمة، حيث تم إلغاء بعض الشروط المُقيدة لهذه الشريحة.وصدرت قرارات مجلس الوزراء بالاستغناء عن تقديم المستند التأميني، واللجوء إلى مكتب محاسب قانوني مسجل للحصول على شهادة إثبات الدخل لأصحاب المهن الحرة، كما تم التنسيق مع البنك المركزي حيث صدرت شروط موحدة لمنح التمويل العقاري، والتي من ضمنها إلزام البنوك المشاركة في البرنامج بعدم رفض أصحاب المهن الحرة والحرفيين ما دامت تنطبق عليهم الشروط العامة، حيث وصل عدد المتقدمين من أصحاب المهن الحرة إلى 195,483 مواطنًا، وبلغت نسبة المستفيدين حتى نوفمبر 2018، حوالي 13% من الإجمالي، ويمثل إجمالي المستفيدين من أصحاب المهن الحرة والعاملين في القطاع الخاص 63% من إجمالي الحاصلين على دعم.