الرياض 11 ربيع الآخر 1436 هـ الموافق 31 يناير 2015 م واس رفعت عضوات مجلس الشورى آسمى الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله ورعاه - بمناسبة صدور الأوامر الملكية والقرارات السامية التي صبت في مصلحة الشعب السعودي ورفاهيته وسيره في طريق الرفعة والعلو . ودعت العضو الدكتورة وفاء محمود طيبة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية , لله تعالى للجميع بالتوفيق وللبلاد بالأمن والاستقرار وعموم الخير عليها , وقالت : لا يمكن الحديث عن كل التغيرات والإصلاحات التي جاءت في الأوامر الملكية فهي كثيرة ، وأركز على بعض نقاط رئيسة فأنا شخصياً كنت أحلم بضم وزارة التربية والتعليم لوزارة التعليم العالي على أساس قاعدة ( التكامل في الأدوار) وهي تجربة ممارسة في كثير من دول العالم، فنتاج التعليم العام يصب في التعليم العالي، وكثير من خريجي التعليم العالي يعود للتعليم العام، والتعليم كله سلسلة واحدة مرتبطة ببعضها، وضم الوزارتين يحقق التكامل ويسهل تلافي كثير من الأخطاء في أي منهما . وأضافت : مما لفت نظري أيضا وهو ذا علاقة بقاعدة الاختصار والتكامل في الأدوار، إلغاء اثنا عشرة مجلسا أعلى ولجنة عليا واستبدالها بمجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية ، والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية وكلا المجلسين مرتبط بمجلس الوزراء ، والواقع أن هذه الهرمية والاختصار في الجهات والتكامل في أدوارها الداخلية في اهتمامها بشؤون الدولة والمواطن التي لا تنفصل عن بعضها سوف ييسر السبيل إلى التشريعات والنظم المتكاملة وغير المكررة ولا المتعارضة وسلاسة العمل ، فالعبرة ليست بكثرة الجهات وتبعثرها وإنما بتكاملها وما تحققه من نفع للبلاد وللمواطن . وأشارت إلى أن حزمة الأوامر الملكية مست حاجة الضعفاء والمحتاجين والمعاقين ومستحقي الضمان وغيرهم في المملكة ، ودعم الجمعيات الخيرية ، والعفو عن سجناء الحق العام وترحيل الأجانب ، والسداد عن البعض وما في ذلك من تفريج للهم لهؤلاء وأسرهم . وعلقت العضو الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي على القرارات الملكية في مجملها أن الكفاءة وتحسين الأداء المؤسسي هو عنوان المرحلة القادمة . وقالت : لقد سعت هذه القرارات إلى إعادة هيكلة بعض أجهزة الدولة وفقاً لرؤيةِ إستراتيجية ، وإرادة حاسمة للتخلص من الترهل التنظيمي والتضخم الإداري الذي تراكم عبر مراحل الإصلاح والتطوير التي شهدتها المنظومة الحكومية في بلادنا , وتحتم متطلبات المرحلة وما تشهده القطاعات الحكومية من إشكاليات في أداءها وتعثر مشروعاتها لأسباب ترتبط بالدرجة الأولى بالكفاءة التنظيمية والإدارية إعادة النظر في جوانب التنظيم الإداري والفعالية القيادية لمواكبة تطلعات المواطن وتحقيق رؤية الدولة والاستثمار الأفضل لمواردها. وأضافت لعل قرار إلغاء المجالس واللجان العليا ومنها اللجنة العليا للتنظيم الإداري أحد أهم القرارات لأن بعض هذه المجالس واللجان كانت كيانات « شكلية » لم تجتمع منذ أعوام طويلة، حتى أصبحت عائق للإنجاز , ومن جانب آخر فإن تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد والتنمية يوفر ما تحتاجه بلادنا في هذه المرحلة من مسيرة نهضتها من آليات إستراتيجية لصنع القرارات وصياغة السياسات والتوجهات التنموية بما يحقق التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات التنموية ويضمن المتابعة والتقييم والمساءلة. وأردفت مما نعرفه عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - أنه صاحب خبرة إدارية طويلة في الدولة، وشاهد على مراحل التطور التنظيمي وحركة الإصلاح الإداري منذ بدايتها، لذلك يأتي اهتمامه بالجوانب الإدارية والتنظيمية متوافقاً مع منهجه ورؤيته القيادية , وقد تجلّى ذلك في التشكيل الوزاري الجديد الذي تضمن مجموعة من القيادات الشابة المتعلمة والمتخصصة في مجالات الإدارة والأنظمة , الأمر الذي سينعكس على الطريقة التي تُدار بها أجهزة الدولة . // يتبع // 15:54 ت م تغريد