القدس -احمد عبد الفتاح – تلقت الادارة الاميركية صفعة مزدوجة في يوم واحد، الاولى عندما سقط مشروع قرارها في الجمعية العامة للامم المتحدة لادانة حركة «حماس»، والثانية: عندما صوتت الجمعية العامة باغلبية ساحقة باعتماد قرار يدعو لإقامة «سلام دائم وشامل وعادل» في الشرق الأوسط على اساس قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين. وفشل مشروع القرار الذي تقدّمت به السفيرة الأميركية نيكي هايلي في الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لإقراره، وذلك بعد أن نجحت الكويت بأكثرية ثلاثة أصوات فقط في تمرير قرار إجرائي ينصّ على وجوب حصول مشروع القرار على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها. وأيّدت مشروع القرار الأميركي 87 دولة وعارضته 57 دولة، بينما امتنعت 33 دولة عن التصويت. ولم تتمكّن واشنطن من حشد التأييد لمشروع القرار على الرّغم من الضغوط التي مارستها في الأيام الأخيرة، والتي أثمرت دعماً بالإجماع من دول الاتحاد الأوروبي في تأييد نادر. ونصّ مشروع القرار على إدانة «حماس لإطلاقها المتكرّر صواريخ نحو إسرائيل وتحريضها على العنف، معرّضةً بذلك حياة المدنيّين للخطر». وطالب النصّ «حماس وكيانات أخرى بما فيها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بأن توقف كلّ الاستفزازات والأنشطة العنيفة بما في ذلك استخدام الطائرات الحارقة». وقبل التصويت قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي إنّ الجمعيّة العامّة التي تُعتبر قراراتها غير ملزمة «لم تقُل يوماً أيّ شيء عن حماس»، منتقدةً «سياسة الكيل بمكيالين» على حساب إسرائيل. واعتبرت هايلي أنّ «قرار (التصويت الإجرائي) يهدف إلى إعاقة» تبنّي مشروع القرار الأميركي «وأخي من الكويت يعرف ذلك جيّداً جدّاً». وحذرت المندوبة الاميركية ممثلي الدول بالقول: «ستكون هنالك تداعيات لو قمت بالتصويت لمصلحة تقويض القرار». ووصف مندوب الكويت السفير منصور العتيبي في مطالعة قدمها قبيل التصويت على المشروع الاميركي: «بأنه يصرف الانتباه عن الأسباب الجذرية للقضية الدولية ويساهم في كسر التوافق الدولي حولها.. والسلام الشامل يستند على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة والمبادرات المختلفة بما فيها مبادرة الدول العربية، التي نصت على أن التطبيع مع إسرائيل يجب أن يسبقه انهاء الاحتلال على أساس حدود ما قبل 1967. «قضية شخصية جدا» وخلال إلقائهما كلمتَيهما، شجب مُمثّلا السعودية وإيران النصّ الأميركي. وقال ممثّل السعوديّة إنّ «إسرائيل لم تحترم يومًا قرارات الأمم المتّحدة»، بينما أكّدت ممثّلة إيران أنّ «حماس حركة شرعيّة تقاتل الاحتلال الإسرائيلي». وفي وقت سابق قال دبلوماسيون إنّ هايلي التي تُقدّم دعمًا غير مشروط لإسرائيل، جعلت من إدانة حماس هذه «قضيّة شخصيّة جداً». ورأى أحدهم أنّها «تُريد مغادرة (الأمم المتحدة بعد إنجاز) شيء ما». والمفارقة، ان الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي رحبا بنتائج التصويت من موقعين ونظرتين مختلفين، فبينما رأت السلطة الفلسطينية انها حققت بمؤازرة الدول العربية وعدد من الدول الصديقة نصراً ديبلوماسياً مهماً، اعتبرت اسرائيل نتائج التصويت بأنه كسر لاول مرة ما يسمى الاغلبية التلقائية المؤيدة للفلسطينيين في الجمعية العامة. وسارعت حركة حماس إلى الترحيب بنتيجة التصويت، معتبرة إياها «صفعة» لإدارة ترامب. ووجهت «حماس»، الشكر لجميع الدول التي أفشلت مشروع القرار الأميركي. ورحبت الرئاسة الفلسطينية برفض مشروع القرار الأميركي وشكرت الدول التي صوتت ضده. وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان «ان اسقاط القرار الاميركي يشكل رسالة للادارة الاميركية ولاسرائيل بان كل المؤامرات على القيادة والشرعية الفلسطينية لن تمر، وان القيادة الفلسطينية حريصة على حقوق شعبها، ولن تسمح بالمساس بها مهما كانت الضغوط أو التهديدات». إسرائيل ترحب أيضاً اسرائيلياً، رحب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بنتيجة التصويت. وقالت الاذاعة الاسرائيلية، ان نتانياهو وصف تأييد معظم الدول لمشروع هذا القرار بإنجاز مهم جدا للولايات المتحدة وإسرائيل. ونقلت الاذاعة عن سفير اسرائيل لدى الامم المتحدة داني دانون قوله: «ان الحصول على اغلبية الاصوات في الجمعية يعتبر انجازا كبيرا رغم عدم الحصول على اغلبية ثلثي الاصوات اللازمة لتمرير مشروع القرار، لكن الرسالة كانت واضحة وهي ان اغلبية دول العالم تندد بحركة «حماس»، وهذا يدل على ان الجمعية العمومية لم تعد تعتبر الملعب الفلسطيني، ولم تعد هناك اغلبية تلقائية ضد اسرائيل. أغلبية ساحقة بالمقابل، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار إيرلندي اعتبر صفعة ثانية لواشنطن، يدعو لإقامة «سلام دائم وشامل وعادل» في الشرق الأوسط. وحصل مشروع القرار الإيرلندي على موافقة 156 دولة، مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت. ويدعو مشروع القرار، الذي قدمته مندوبة إيرلندا الدائمة لدى الأمم المتحدة، جير الدين بيرن ناسون، عقب فشل واشنطن في تمرير مشروع ادانة «حماس»، إلى ضرورة «إقامة سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة بما في ذلك القرار 2334». كما أكد على «إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، بما في ذلك احتلال القدس الشرقية». وشدد القرار على «الدعم الثابت وفقا للقانون الدولي، للحل القائم على الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا الى جنب في أمن وسلام وحدود معترف بها على أساس حدود ما قبل 1967».