أكد وفد الحكومة الشرعية المفاوض في المشاورات اليمنية بالسويد، أن الحكومة الشرعية مستعدة لتنفيذ ما تم التوقيع عليه بخصوص المعتقلين، بالإضافة لفتح مطار صنعاء بشكل فوري، مشدداً في الوقت ذاته على وجوب تسليم ميناء الحديدة بطريقة سلمية. كما نوه بأن لا سلام قبل أن يلقي الحوثيون أسلحتهم، ملوحاً بالعودة للحل العسكري إذا تمسك الحوثيون بالميناء. وقال مسؤولون في وفد الشرعية إن الحوثيين رفضوا التجاوب مع ما عرضه الوفد والمتعلق بإعادة فتح مطار صنعاء. من جانبه، كشف حمزة الكمالي، وكيل وزارة الشباب اليمنية وعضو الوفد الحكومي المفاوض في السويد، أن الحوثيين "لم يتجاوبوا لغاية الآن مع شروطنا مقابل فتح مطار صنعاء"، محذراً من من احتمال فشل المشاورات إذا ما استمر الوفد الحوثي بالخروج عن الأجندة المخصصة للمشاورات. من جانبها، قالت الأمم المتحدة إنه لا يوجد سقف زمني للمشاورات التي تهدف في مرحلتها الأولى بناء الثقة. وتواصلت المشاورات اليمنية في ستكهولم، لليوم الثاني الجمعة، في جلسات منفردة مع كل طرف يعقدها المبعوث الأممي مارتن غريفيثس، فيما أكد عضو في الوفد الحكومي اليمني على ضرورة الانسحاب من ميناء الحديدة، وكشف عن الموافقة على إعادة فتح مطار صنعاء بشروط تتعلق بأن تكون الرحلات داخلية الى المطارات اليمنية كي لايستغل المطار في مسار الحرب الجارية من الانقلابيين. ويحاول غريفيثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدى لمناقشة القضايا المطروحة. حتى قضية المعتقلين والأسرى التي وقع عليها الطرفان لم يتم الاتفاق على اجراءات التنفيذ على الارض. القضايا المتعلقة باجراءات بناء الثقة تتعلق بتبادل الأسرى وتوحيد البنك المركزي وإعادة فتح مطار صنعاء. أما الشق الأهم في المفاوضات فهو المتعلق بالجانب السياسي والعسكري والأمني، وهي المرحلة اللاحقة للمشاورات.