قالت النائبة عبلة الهوارى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن بعض مواد قانون العقوبات تحتاج لإجراء تعديلات عليها بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية.وتابعت الهوارى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن المادة 49 من قانون العقوبات، لم يتم تعديلها منذ 1933، والمتعلقة بعقوبة ظاهرة التسول، والمتسولين، والتى يجب تشديدها وخاصة أن تلك الظاهرة تتعدد أشكالها كما أنها تقترن بجرائم أخرى مثل الخطف الأطفال وإلحاق الأذى بهم.وفيما يخص تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، أكدت النائبة أنه لم يحال إلى لجنة الشؤن التشريعية أى تعديلات على القانون، مشيرة إلى أن اللجنة ستناقش أى تعديلات مُحالة إليها.وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان طالب بتعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات، بحيث يكون تعريف جريمة التعذيب على نحو ما تقضى به اتفاقية "مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وهي الاتفاقية التي أصبح لها قوة القانون بمقتضى الدستور منذ أن أصبحت مصر طرفا فيها في 25/6/1986.