حذرت بلدية مدينة الشارقة من الشراء والتعامل مع الباعة الجائلين، حيث انتشرت في الفترة الأخيرة صور لمواطنين يروجون للتعامل مع هذه الفئة من خلال شراء المواد الغذائية التي يبيعونها للعامة من دون ترخيص أو مراقبة على سلامة الغذاء المتداول. ويبرر المروجون المواطنون سلوكهم الترويجي لهذه المأكولات بأنها من «ريحة الطيبين» وأنها تعيد لهم ذكريات الماضي الجميل، على الرغم من افتقار هؤلاء الباعة لأي من معايير الأمن والسلامة في تحضير وتداول وتخزين الغذاء. وقال ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن مثل هذه الممارسات غير قانونية، وهؤلاء الباعة يعتبرون مخالفين لقوانين الإقامة في الدولة، وعلى رواد التواصل الاجتماعي أن يكونوا واجهة إيجابية للدولة وللإمارة، حيث إن الترويج لمثل هذه الممارسات غير لائق اجتماعياً و قانونياً. وأكد أن البلدية نظمت عدداً من الحملات التفتيشية على مستوى مدينة الشارقة لمنع الباعة الجائلين، وحظر الأسواق العشوائية، لما لها من أثر سلبي على أفراد المجتمع وانتشار الأمراض، ونقل واجهة وصورة غير حضارية عن الإمارة. وقال الطريفي: لو تعرض أحد أفراد المجتمع للتسمم الغذائي بسبب تناوله من أحد هؤلاء الباعة، يكون من السهل التوصل إليهم، ومعرفة أسباب التسمم حيث إن أماكن الطبخ غير معروفة والمواد المستخدمة في الطبخ لم يتم الكشف عليها وما إذا كانت تطابق معايير الأمن والسلامة، فضلاً عن أنه قد يكون الشخص الذي طبخ الطعام لم يخضع لفحوصات طبية، فقد يكون مصاباً بأمراض خطيرة ومعدية، لافتاً إلى أن الترويج لمثل هذه الممارسات يضر بالمستهلكين، ومن أراد أن يحصل على نفس الطعام فهو متوافر في المطاعم والكافتيريات المصرح بها والتي تخضع للرقابة من قبل البلدية. وأكد أن البلدية تدعم أصحاب رخص العمل من المنازل، ويمكن للكثيرات من المواطنات تبني هذه الفكرة والاستفادة من إقبال الجهور عليها، ولكن بشكل رسمي، وبإشراف ودعم من قبل البلدية. مؤكداً أن التاجرات المرخصات من قبل البلدية ملتزمات بكافة معايير الأمن والسلامة سواء من جهة إنتاج المنتجات، وأماكن صنعها. وتأتي تصريحات الطريفي في الوقت الذي لا يزال البعض يقوم بالترويج للباعة من خلال نشر صورهم وهم يتناولون الطعام من الصندوق الكرتوني الذي يجول به صاحب «السمبوسة»، لافتين إلى أن ذلك يعود بهم إلى زمن الطفولة ونكهة طعام زمان، متجاهلين الآثار السلبية العديدة لمثل هذه السلوكيات. وإذا كان الإقبال شديداً من قبل الجمهور على الشراء من «بائع السمبوسة» على سبيل المثال فهل ممكن أن تكون هناك آلية مدروسة لتبني واحتواء هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر وممارسات كانت تمارس في الماضي الجميل، ولكن بشكل قانوني مناسب، حفاظاً على أمن وسلامة أفراد وأطفال المجتمع من قبل الجهات المختصة.