ألزمت مؤسسة النقد شركات التأمين بإعادة المبالغ المستحقة عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له، وإيداع المبلغ المتبقي من الاشتراك في الحساب البنكي. يأتي ذلك تنظيما للعلاقة بين مختلف المستفيدين ومقدمي الخدمة بعد ارتفاع الشكاوى بهذا الشأن. وتلزم الضوابط صاحب العمل بالتأمين الطبي على الموظف وأسرته كحد أدنى بغض النظر عن صيغة العقد. وفي يوليو الماضي تم إقرار وثيقة التأمين الطبي الموحدة التي تضمنت عدة مزايا جديدة أبرزها رفع حد التغطية للمعاقين والسماح بإجراء عمليات للسمنة للمشتركين وفق ضوابط محددة وبتغطية قدرها 20 ألف ريال. وينتهي العمل بالوثيقة القديمة في يوليو 2019. وألزمت الضوابط المعلنة مؤخرا باستكمال ضم جميع السعوديين وأسرهم في القطاع الخاص إلى التأمين الطبي مع بداية العام المقبل.