أ ف ب دانت وسائل الإعلام الصينية الرسمية الجمعة توقيف مسؤولة رفيعة المستوى في المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات هواوي بطلب من القضاء الأميركي في كندا التي دافعت عن هذا الإجراء مؤكدة أنه لم يحدث "اي تدخل سياسي" في هذه العملية. وفي الوقت نفسه، أعلنت وسائل إعلام أن الحكومة اليابانية ستمنع استخدام أجهزة مجموعتي هواوي و"زد تي اي" التي تشكل تهديدا للأمن، بينما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن المجموعة الصينية العملاقة امتثلت لمطالب السلطات لتغيير ممارساتها في المملكة المتحدة. وأثار توقيف المديرة المالية لمجموعة هواوي مينغ وانتشو غضب الحكومة الصينية وأثار قلقا من انعكاساته المحتملة على الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وكتبت صحيفة "غلوبال تايمز" القومية في افتتاحيتها أنه "على الحكومة الصينية التفكير جديا في ميل الولايات المتحدة لانتهاك الاجراءات القانونية لعرقلة مشاريع التكنولوجيا الصينية المتقدمة". وأضافت "من الواضح أن واشنطن تتبع نهجا دنيئا لأنها غير قادرة على وقف تقدم (أجهزة) "هواوي 5 جي" في السوق". وحذرت صحيفة "تشاينا دايلي" من أن "احتواء توسع هواوي مضر بالعلاقات الصينية الأميركية". ولم تكشف السلطات الأميركية عن الاتهامات التي تواجهها مينغ بعدما طالبت الأخيرة بفرض حظر على النشر عن القضية. لكن "تشاينا دايلي" قالت إن هناك "أمرا واحدا ثابتا ولا شك في صحته هو أن الولايات المتحدة تحاول القيام بكل ما يمكن للحد من توسع هواوي عالميا لأن الشركة ببساطة هي التي تقود شركات التكنولوجيا الصينية التنافسية". وعبرت الصين عن احتجاجها على توقيف مينغ وطالبت مرارا الولايات المتحدة وكندا "بتوضيح" أسبابه. وقال الناطق باس وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانع في مؤتمر صحافي روتيني في بكين "في الأيام السبعة الأخيرة لم تقدم كندا ولا الولايات المتحدة أي دليل على تورط في مخالفة قوانين في أي من البلدين". وأوقفت مينغ على أثر تحقيق أميركي في اتهامات للشركة بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران. ويفترض أن تمثل أمام القضاء الكندي الجمعة. رغم أن قطاع التكنولوجيا الصيني لا يزال يعتمد على صادرات أميركية معينة على غرار الرقاقات الدقيقة، تسعى بكين للحصول على دور قيادي في قطاع التكنولوجيا عالميا لتتفوّق على الولايات المتحدة وذلك في إطار خطة أطلقت عليها "صنع في الصين 2025". وتعد هواوي بين أكبر مقدمي خدمات ومعدات الاتصالات في العالم. وتستخدم عدة شركات اتصالات في العالم، بعضها في أوروبا وافريقيا، منتجاتها. لكن هناك قيودا مشددة على أنشطتها التجارية في الولايات المتحدة جراء القلق من تأثيرها على المنافسين الأميركيين ومن إمكانية فتح هواتفها المحمولة ومعداتها المستخدمة بشكل واسع في دول أخرى قنوات تجسس لبكين. واتخذت استراليا ونيوزيلندا وبريطانيا اجراءات مماثلة هذا العام عبر رفض بعض خدمات الشركة بناء على مخاوف أمنية. وقالت اليابان إنها تنوي حظر منتجات المجموعة وكذلك مجموعة التكنلوجيا "زد تي اي"، كما ذكرت صحيفة يوميوري شيمبون الجمعة. ورفض الناطق باسم الحكومة يوشيهيدي سوغا التعليق على هذه المعلومات لكنه قال إن اليابان "تتعاون بشكل وثيق مع الولايات المتحدة" في قضية أمن المعلوماتية. وانتقد عدد من مستخدمي الانترنت في الصين توقيف مينغ عبر شبكة "ويبو" وهي النسخة الصينية من "تويتر" حيث رأى البعض أن الحادثة هي جزء من الحرب التجارية ومن مؤامرة أوسع لضرب التطور التكنولوجي الصيني. وقال أحد مستخدمي "ويبو" إن "أحد أهم الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة لإطلاق حربها التجارية هو للهجوم على قطاع التكنولوجيا الصيني وخطتها +صنع في الصين 2025+". وأضاف أن الهدف هو دفع الصين للبقاء "في الصناعات البدائية والزج بها في فخ الدخل المتوسط". ورأى مستخدم آخر أن اعتقال مينغ هو عبارة عن "لعبة سياسية". في وقت سابق هذا العام، كادت شركة التكنولوجيا الصينية "زي تي اي" تنهار بعدما منعت واشنطن الشركات الأميركية بيعها معدات حساسة وبرامج كمبيوتر لسبع سنوات، رغم أنه تم رفع الحظر بعد موافقة الشركة على دفع غرامة بقيمة مليار دولار. ويرى محللون أن توقيف مينغ قد يستخدم ورقة مساومة، إلا أن المستشار في البيت الأبيض للشؤون التجارية بيتر افارو نفى أي علاقة بين هذه الحادثة والمفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة. وقال "إنهما قضيتان منفصلتان تماما". لكن شبكة "سي ان ان" نقلت عن مسؤول لم تسمه قوله إن الولايات المتحدة ترى ان توقيفها يمنحها ورقة في المفاوضات مع الصين. وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أيضا أن توقيف مينغ ليست له دوافع سياسية. وقال "أستطيع أن اؤكد لكل واحد في هذا البلد إننا بلد يحترم استقلال القضاء". وأخيرا أعلن البيت الأبيض الخميس أنه أُبلغ مسبقا بتوقيف المسؤولة في المجموعة الصينية في اليوم نفسه الذي كان فيه الرئيس دونالد ترامب يلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ على العشاء. وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون لإذاعة "ان بي آر" الخميس "كنت أعرف ذلك مسبقا". لكنه لم يوضح ما إذا كان ترامب أبلغ شخصيا بتوقيف مينغ وانتشو السبت في فانكوفر. وقال إن "أمورا كهذه تحدث دائما ولا نبلغ الرئيس بها في كل مرة".