مصر تتهيأ لتعديل دستوري بشأن تمديد فترة رئاسة السيسيالقاهرة – تنظر محكمة مصرية هذا الشهر في دعوى تطالب بإجراء تعديل دستوري يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للمنصب لأكثر من الفترتين المسموح بهما حاليا.وهناك نقاش جار منذ فترة في كواليس البرلمان المصري حول إجراء تعديل دستوري يشمل مد فترة ولاية رئيس الجمهورية. ومن أبرز المقترحات المتداولة، هو زيادة عدد فترات الترشح للرئاسة إلى 3 مرات على أن تكون كل فترة لـ6 سنوات.ومنذ إعادة انتخاب الرئيس السيسي في مارس الماضي أمام مرشح لا يحظى بشعبية تذكر راجت تكهنات واسعة بأنّ الحكومة ستسعى لإدخال تعديلات على الدستور الذي يقيد شغل المنصب للمرشح الواحد بفترتين كل منهما أربع سنوات.و إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 ديسمبر الجاري للنظر في الدعوى التي ذكرت أن عددا من المواطنين أقاموها ويطلبون فيها إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد “لتعديل نص المادة 140 من الدستور في ما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة”.و أن مقيمي الدعوى يطلبون “تعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كافة عناصر الأمة”. ويستغرب خبراء قانونيون أن يتم طرح مسألة تعديل الدستور عبر القضاء، الذي ليس مخولا له، وفق هؤلاء، البت في المسألة، لافتين إلى أن الأطراف التي قدمت هذه الدعوى قد يكون هدفها البحث عن دور أو شهرة، أو أن الغاية هو تهيئة الرأي العام المصري للقبول بالتعديل الدستوري، وهو الأمر المرجح.ا