قالت تقارير إخبارية إن ازدياد الهجمات الانتحارية في إيران، بالتزامن مع الأحوال المعيشية السيئة التي يعيشها المواطن الإيراني بفعل إهدار نظام الملالي الأموال على دعم وتسليح الميليشيات المسلحة وكذلك البرنامج النووي، إلى جانب ضغوطات العقوبات الأميركية المكثفة، يزيد من حرج النظام من جهة، ويبعده عن الملفات الإقليمية المتورط فيها، وأبرزها الملف اليمني والسوري والعراقي، فضلا عن الملف اللبناني الذي يواجه فيه ضغوطات لسحب الدعم عن ميليشيات حزب الله التي واجهت عملية عسكرية إسرائيلية لتدمير أنفاقها قرب الحدود خلال الأيام القليلة الماضية. وكانت مدينة جابهار، جنوبي شرق إيران، قد شهدت، أمس الأول، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة ضد مقرّ قيادة الشرطة نفّذه مسلحون مستخدمين سيارة مفخخة، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات. وتضمّ مدينة «جابهار» ميناء في مياه عميقة افتتحه الرئيس الإيراني حسن روحاني في ديسمبر 2017. ونظراً لأهميته بالنسبة إلى الهند وأفغانستان، فإنه المرفأ الوحيد المعفى من العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها بشكل أحادي منذ أغسطس الماضي. توسع دائرة الرفض وذكرت التقارير أن استهداف مدنية جابهار، يشير إلى تزايد حدة المعارضة ضد نظام الملالي، سيما بعد توسع المظاهرات الاحتجاجية خلال الأسابيع الماضية، رغم حملات القمع والاعتقالات التي تشنها قوات أمن النظام ضد المحتجين، لافتة إلى ما كشفت عنه منظمة العفو الدولية مؤخرا، من أدلة موثقة على «جرائم ضد الإنسانية» ارتكبها النظام الإيراني بحق عناصر المعارضة، من خلال عمليات إخفاء قسري وإعدام خارج نطاق القضاء، ممن يناهضون النظام ومغامراته الخارجية، وتسببت في إفقار الشعب. إهدار الأموال حسب التقارير، فإن حجم الإنفاق الإيراني لدعم الأنظمة والميليشيات الموالية لها في المنطقة بلغ أكثر من ستة عشر مليار دولار سنويا، بينها نحو 15 مليار دولار سنويا لحماية نظام بشار الأسد، وكذلك تدعم إيران ميليشيات الحشد الشعبي في العراق بـ150 مليون دولار سنويا، أما دعم ميليشيات حزب الله في لبنان فيكلف النظام الإيراني سنويا ما بين 700 و 800 مليون دولار، كما أشارت التقارير إلى أن إجمالي التكاليف المباشرة وغير المباشرة للبرنامج النووي الإيراني تجاوزت 517 مليار دولار منذ عام 2006. وقارنت التقارير بين حجم هذا الإنفاق على الميليشيات المسلحة والبرنامج النووي وبين التردي الكبير في الاقتصاد الإيراني، لافتة أن هذا الإهدار الكبير للأموال يمثل سببا رئيسا في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام، مبينة أن التفجير الانتحاري الأخير في جابهار، والذي سبقه هجوم على عرض عسكري في الأحواز في شهر سبتمبر الماضي، يكشف عن اختلال الأمن الإيراني وأن ذلك قد يجبر النظام على إعادة النظر فيما يصرفه على النواحي العسكرية، خاصة أن كل المعطيات تشير إلى أن الاحتجاجات لن تتوقف، وأن ثمن إصرار النظام على سياساته السابقة هو سقوطه وتخليص الشعب الإيراني من استبداده.