وقعت الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحامين لتعزيز التعاون العلمي والمهني بينهما، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين في المجالات الهندسية والعقود والإنشاءات والخبرات الفنية، وذلك في مقر الأمانة العامة بالهيئة السعودية للمهندسين في مدينة الرياض. ومثل هيئة المهندسين في التوقيع نائب أمين عام الهيئة المهندس عبداللطيف الحركان، فيما وقعها من جانب الهيئة السعودية للمحامين الأمين العام بكر بن عبداللطيف الهبوب. وأوضح نائب الأمين العام لهيئة المهندسين، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون العلمي والمهني بين الطرفين وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمحامين والمهندسين السعوديين للعمل كمختصين في المجال الهندسي والعقود والانشاءات والخبرة الفنية، إلى جانب وضع إطار عمل للتعاون بينهما في مجال الاهتمام المشترك في البحوث والدراسات والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة ببرامج ونشاطات الطرفين. وأضاف المهندس الحركان أن مجالات التعاون بين الهيئتين تشمل تبادل المعرفة والخبرات فيما يخص العقود والتحكيم والانشاءات وإعداد البحوث والدراسات والاستشارات القانونية ذات العلاقة بأعمال الهندسة ومهنة المحاماة. من جانبه، أوضح أمين عام الهيئة السعودية للمحامين بكر بن عبداللطيف الهبوب، أن توقيع هذه الاتفاقية جاء مع هيئة المهندسين نظراً لخبرتها ومهنيتها في مجال مهنة الهندسة وتنوعها وكفاءتها وخبرتها، مشيراً إلى أن من أولويات هيئة المحامين رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، وكذلك وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة ومراجعتها وتطويرها.