كشفت مصادر أن الجهات العليا وجهت وزارة الإسكان أخيرًا، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، لتسجيل عقودها الإيجارية العقارية إلكترونيا عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. وستلجأ الوزارة إلى تحفيز أطراف عقود الإيجار لسداد أجرة العقارات شهريا عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، إضافة إلى معاملة رسوم مدفوعات الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى. وستقوم الوزارة خلال الفترة القادمة بالرفع إلى مجلس الوزراء بالعوائق والصعوبات التي يكشفها واقع التطبيق واقتراح الحلول المناسبة. جاء ذلك بعد إفادة رفعتها الوزارة بشأن ضوابط البت في قضايا غياب بعض المستأجرين أو هروبهم، وفي ذممهم إيجارات متبقية مع ترك العين مقفلة.مرتبط