قررت نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم "السبت"، حبس مدرس 4 أيام، على ذمة التحقيقات التي تجريها معه لاتهامه بالاستيلاء على أموال 21 شخصًا بزعم توظيفها فى كاميرات المراقبة وآلات التصوير.بدأت الواقعة بتلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد سعيد يوسف، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، يفيد بضبط مدرس تخصص في ارتكاب جرائم الاستيلاء على أموال 21 شخصا، بزعم توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة والات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بوعده.وأوضح الإخطار أن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تلقوا بلاغا من "محمد م"، 38 سنة، مقيم دائرة قسم شرطة سيدي جابر، و20 شخص أخرين، ضد "وائل م"، 47 سنة، مدرس بمدرسة اسكندرية الفنية المتقدمة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء علي مبالغ مالية بلغت إجماليها 8 ملايين جنيه، بعد إيهامهم بقدرته على توظيفها في مجال تجارة مواد الطباعة وآلات التصوير وكاميرات المراقبة، مقابل نسبة ربح قدرها 20% كل 4 أشهر، إلا أنه منحهم الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقف، وتهرب من رد المبالغ.وأكدت التحريات صحة الواقعة، وتبين بالفحص قيام "وائل م ع"، بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق تخصص في النصب والاحتيال علي المُبلغين وغيرهم من المواطنين "جاري تحديدهم"، والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية كبيرة بزعم توظيفها في المجالات المشار إليها، بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988. وأسفرت التحريات، عن إيهام المتهم لزملائه بقدرته على توظيف أموالهم في ذلك المجال، لبث الثقة والطمأنينة لدى الكثير من زملائه وأخرين لإيداع أموالهم لديه إلا أنه ترك محل إقامته وفر هاربًا.