تعتزم مصلحة الضرائب العقارية فرض غرامات تأخير على ممتنعى سداد الضريبة العقارية بعد انتهاء مدة سداد القسط الثانى فى ٣١ ديسمبر الجارى، بواقع سعر الائتمان والخصم بالبنك المركزى مضافا إليها ٢%، وتسدد الضريبة العقارية بحسب القانون خلال نهاية شهرى يونيو وديسمبر.وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن القانون ينص على تحصيل غرامات تأخير للمتخلفين عن السداد، مطالبا المواطنين بسرعة السداد تجنبا للغرامة، خاصة مع ما تقدمه مصلحة الضرائب العقارية من تسهيلات للممولين لتيسير سداد الضريبة المستحقة.ولفت وزير المالية إلى أنه وافق على مد المهلة دون غرامات للقسط الاول المستحق فى يونيو، باعتباره العام الأول الذى يتم الاهتمام خلاله بتحصيل الضريبة، وهو ما انعكس على الحصيلة بالإيجاب، وأكد أن فرض غرامات تأخير بعد المهلة المحددة يأتي تنفيذا لتطبيق القانون. والجدير بالذكر أن وزارة المالية قد وافقت على مد سداد الضريبة المستحقة فى يونيو الماضي دون غرامات حتى ١٥ أكتوبر الماضى تيسيرا على المواطنينوتابع الوزير أنه اتخذ قرارات للتسهيل على المواطنين فيما يخص الإعفاء من الغرامات وقانون التجاوز عن غرامات التأخير بالضرائب العامة تسهيلا للمواطنين.وقام معيط، بعد توليه حقيبة الوزارة بالعديد من الإجراءات لتطوير منظومة الضرائب وإجراءات أخرى لتسهيل سداد الضريبة إلكترونيا، وتطبيق القانون ومد مهلة للسداد وإعفاءات لفوائد الضريبة وتطوير المقارات وتعديل بعض القوانين.