حصل موقع صدى البلد على تحقيقات نيابة الأموال العامة مع رئيس نادي الصيد السابق ع. السعيد والذي صدر قرار من النائب العام باحالته إلى محكمة الجنايات لاتهامه باتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء الناديباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول يعاونه المستشار عبدالله محمد رئيس نيابة الأموال العامة.وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن أن رئيس نادي الصيد السابق "عمرو. ا"، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا.وأشارت التحريات، إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة بالجمعية العمومية.