يعقد مجلس الأمة جلستيه العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين للنظر في جدول الأعمال المكون من 17 بندا. وفي بنود جدول الأعمال ينظر المجلس الخـطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي، وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات 2017/2016 – 2020/2019. كما يضم جدول الأعمال تقرير لجنة المرافق العامة عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد مساء الجمعة الموافق 2017/03/24. وفي بند تقارير اللجان عن المشروعات والاقتراحات بقوانين مجموعة من التقارير لمختلف اللجان البرلمانية، منها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 (التقاعد المبكر). وكما يضم هذا البند تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة المدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع القانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية. التقاعد المبكر وفي موضوع التقاعد المبكر، برر وزير المالية نايف الحجرف في الرأي الحكومي رفضها، وذلك لحرصها على عدم الإضرار بنظام وصناديق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتحميلها اعباء مالية اضافية، حيث يبلغ اجمالي عدد من يشملهم الاقتراح بقانون المستفيدين من المؤمن عليهم 6394 في سنة 2019 بتكلفة مباشرة قدرها 375 مليون دينار كويتي، منهم 1522 موظفة و4872 موظفا. كما ان للتقاعد المبكر آثارا سلبية على تلك الصناديق، حيث ان 6394 متقاعدا سيؤدي الى زيادة العجز الاكتواري من 9.2 مليارات الى 10.6 مليارات، والتي تمثل نسبة %15، وعليه فإن الخصم من معاشات التقاعد المبكر للمتقاعدين بنسبة %5 سنويا من التقاعد المبكر من شأنه ان يوازن الزيادة في العجز الاكتواري. وحرص الحكومة على التوصل الى صيغة ملائمة متفق عليها بشأن قانون التقاعد المبكر، بحيث يلبي جميع المقترحات المقدمة، واستعدادها لمناقشة كل البدائل، وذكر ان موقف الحكومة استند إلى ضرورة المحافظة على 3 ركائز رئيسية، هي سلامة القانون من أي عوار دستوري، والإبقاء على سن التقاعد 55 للرجل، و50 للمرأة، وفق ما هو محدد، وذلك حتى لا يختل النظام، واعتبار ان خيار التقاعد المبكر ميزة وليس حقا، وعلى من يرغب بذلك تحمل جزء من التكلفة المترتبة على ذلك. وعليه قدمت الحكومة تصورا جديدا في اجتماع اللجنة يتضمن إلغاء المادة الرابعة، وتعديل المادة الاولى والثانية بما يتفق مع هذا الإلغاء، وذلك لتلافي أي شبهة دستورية بالقانون. كما أوضح ان الحكومة جاءت بتعديل آخر يهدف الى الإبقاء على سنوات العمر كما جاءت بالقانون الحالي (55 سنة للرجل و50 للمرأة)، وذلك مع الاخذ بالاعتبار الاتجاهات العالمية في سياسات التقاعد، وهي رفع الحد الادنى لسن التقاعد وربطه بمتوسط العمر المتوقع للحياة، والحد من السبل المؤدية للتقاعد المبكر، حيث ان متوسط سن التقاعد المبكر في بعض البلدان 60 سنة. ولقد جاء التعديل الجوهري للحكومة متضمنا تحميل المؤمن عليه الذي أكمل ثلاثين سنة خدمة والمؤمن عليها التي أكملت 25 سنة خدمة كلفة تقاعدهم المبكر، نظرا لعدم بلوغهم السن المقررة (رجل 55 سنة مرأة 50 سنة). رأي اللجنة وبعد المناقشة وتبادل الآراء رأت اللجنة أن التعديل المقدم من الحكومة لا يحقق الهدف الذي قدم الاقتراح من اجله، حيث إن مؤداه أن يخضع المعاش التقاعدي للتخفيض بنسبة %5 لكل من الرجل الذي خدم 30 سنة، والمرأة التي خدمت 25 سنة، ولم يكملا السن، وهذا ما يتعارض مع توجه اللجنة في هذا الموضوع. وقامت اللجنة بإقرار ميزة اضافية للمؤمن عليهم في المادة الاولى، وذلك بتخفيض المعاش بنسبة 5% من الراتب الاساسي الذي حسب عليه دون العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد. وان إلغاء المادة الرابعة من مشروع القانون الذي أقره المجلس في مداولته الثانية، وذلك لضمان خلو القانون المقترح من أي شبهة دستورية.