قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إنه “لا سلام عادلًا وشاملًا دون الانتصار لحقوق الضحايا ومحاسبة مرتكبي الجرائم”، في إشارة إلى الحوثيين. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها في ورشة عمل نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليوم السبت في العاصمة المؤقتة “عدن”، بمناسبة مع الذكرى الـ70 لليوم العالمي لحقوق الإنسان، (يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول من كل عام). وتأتي تصريحات الوزير، تزامنًا مع مشاورات السلام التي تجريها الأطراف اليمنية في العاصمة السويدية “أستكهولم”، بإشراف أممي. وأوضح عسكر: “نحن في الحكومة اليمنية لن نسمح بأي تسوية سياسية دون الأخذ بحقوق الضحايا، ولا يمكن تحقيق سلام عادل وشامل في اليمن، دون محاسبة مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة”. وأفاد بأن الملف الإنساني في اليمن، تم استغلاله من قبل بعض الأطراف (لم يسمّها) لأغراض سياسية، ولمحاربة الحكومة والتحالف العربي، ومن أجل تحقيق بعض المكاسب للحوثيين. ولفت إلى أن “الحوثيين ومنذ اندلاع المعارك في البلاد قبل 4 أعوام، ارتكبت جرائم كبيرة في حق الشعب، ولم يسلم منها أحد حتى الصحفيون والناشطون والحقوقيون”. وتتناول المشاورات اليمنية في السويد، التي انطلقت يوم الخميس، ستة ملفات هي”القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية”. وحتى اليوم، تم الإعلان عن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، في حين استمر التشاور حول حل بقية الملفات. وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف.