قال الملحم، إن السوق المالي سيشهد مزيداً من التطوير والتنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية والمالية والمشتقات الحديثة تدريجياً. كشف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. أحمد الملحم أن بورصة الكويت مستوفية لشروط ومعايير الترقية التي يتطلبها مؤشر الأسواق الناشئة "MSCI" العالمي، مما سيكون أكبر نقلة نوعية للسوق المالي الكويتي، ويمهد بثبات وصلابة لحلم تحول الكويت إلى مركز مالي متقدم. وقال الملحم لـ"الجريدة"، إن هيئة أسواق المال ستستقبل وفداً رسمياً لاستكمال ومواصلة النقاش الفني بخصوص ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر "MSCI" وذلك في 17 ديسمبر الجاري. وأبدى الملحم ارتياحه واطمئنانه الكبيرين حيال منظومة العمل والتعاون البنّاء بين هيئة أسواق المال وشركائها الممثلين في بورصة الكويت والمقاصة وأمناء الحفظ وقطاع الوساطة، والمنتظر أن تترجم تلك الجهود بالترقية على مؤشر "MSCI" لافتاً إلى أنه استحقاق آت بناءً على معطيات نتلمسها، وهي التوافق مع قائمة البنود والمعايير، التي تبلغ 18 نقطة تقريباً باستثناء نسبة ملكية الأجانب في البنوك، وهي نقطة لن تؤثر جوهرياً، فالحد الأقصى 49 في المئة، وحسب قرار وزارة التجارة فإن هناك إمكانية لزيادة الملكية بعد موافقة مجلس الوزراء وتوصية من بنك الكويت المركزي. المشتقات والأدوات وأوضح الملحم، أن السوق المالي سيشهد مزيداً من التطوير والتنوع على صعيد الأدوات الاستثمارية والمالية والمشتقات الحديثة تدريجياً، إذ ستشهد المرحلة الثالثة على سبيل المثال إقراض واقتراض الأسهم والبيع بالهامش ومنصة لبيع وتداول الوحدات الاستثمارية الخاصة بالصناديق بمختلف أنواعها ومن أهمها صناديق الـ "RITS"، إضافة إلى تطبيق نظام "الريبو" المعروف باتفاقيات إعادة الشراء، في حين تم إطلاق العمل الجاد في المرحلة الثالثة. وتابع: "نعمل بخطى حثيثة ومدروسة وبدقة متناهية إذ نعد الإطار التشريعي والقانوني اللازم ونهيئ البنية التحتية، ثم نشرك كل الشركاء في ولادة الأداة المستهدفة لعمل الاختبارات اللازمة أكثر من مرة قبل إطلاقها للمستثمرين والمهتمين، ثم نعمل على إعداد برامج التوعية والتعريف بهذه الأدوات بغية ضمان النجاح وتحقيق الهدف المنشود دون أي عراقيل بعد التطبيق. ترقية للكويت على صعيد متصل، أفاد الملحم بأن الترقية التي حازتها بورصة الكويت من "S&P" هي ترقية مستحقة، وهي ترقية للكويت ككل وليست للبورصة فحسب، موضحاً أنه حتى لو تم إنشاء وتأسيس بورصة جديدة حتى في مراحلها الأولى فستصنف "ناشئة"، وهذه النتائج ثمرة جهود سابقة أرساها المجلس السابق للمفوضين واستكملها المجلس الحالي بنجاح. وبين أن منظومة العمل أكثر توافقاً حالياً بعد إنجازين كبيرين، هما ترقيتا "فوتسي راسل" و"S&P"، مضيفاً أن هذه الاستحقاقات تمت بناء على المراحل التطويرية وبجودة عالية وكفاءة وفقاً للمعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية المعمول بها. وأهدى الملحم، هذا الإنجاز إلى سمو أمير البلاد والقيادة السياسية، وكذلك مجلسي الوزراء والأمة، معاهداً الجميع على ألا تتوقف الجهود عند هذا الحد، إذ إن هذا الإنجاز يمثل بداية لاستحقاقات أكبر ومزيد من التطوير خصوصاً أن بورصة الكويت تستحق، مؤكداً أن مجلس المفوضين وكل شركاء هيئة أسواق المال مستمرون بهذا الجهد وهذه الوتيرة على قدم وساق. مؤشر «MSCI» يذكر أن مؤشر الأسواق الناشئة "MSCI" هو تصنيف لأكثر الدول المؤثرة في اقتصادات الدول الناشئة، ومؤشر "مورغان ستانلي" للأسواق الناشئة يصنف أيضاً أحد أهم المؤشرات العالمية بحجم أصول تصل إلى تريليون و900 مليار دولار. مزايا المؤشر 1- يضم أسواقاً في 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية. 2- معايير الانضمام ترتكز على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية. 3- تملك الصين 26 في المئة من أوزان المؤشر، تليها كوريا الجنوبية وتايوان. 4- يضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر، وفي انتظار الكويت والسعودية. 5- يخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية (كل عام في نوفمبر ومايو) ومراجعة الكويت النهائية في مايو المقبل. 6- ارتفع مؤشر الأسواق الناشئة 11.89 في المئة العام الماضي مقارنة مع 7.5 في المئة لمؤشر الأسواق المتقدمة. وتعلق شركات استثمار ومصارف الكويت آمالاً كبيرة وتطلعات أكثر إيجابية على تلك الترقية التي ستجذب سيولة جديدة تصل إلى نحو ملياري دولار وترتقي بسوق الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة والمتقدمة المعترف بها، وهذا سيكون له انعكاسات إيجابية على سائلية السوق العالية وجذب مزيد من الشركات الناجحة محلية وإقليمية وعالمية، وتعزيز مؤسسية البورصة أكثر.