قال العنزي إن «القطاع المالي وفّر اعتماداً مالياً لاستكمال أعمال ميكنة قطاع التعاون، للقضاء على ازدواجية المساهمين، وميكنة إجراءات العمل التعاوني لضمان نزاهة التصويت بانتخابات التعاونيات». أكد الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاحتماعية، حمد العنزي أن "الخلل الذي أصاب أنظمة صرف المساعدات الاجتماعية في 2016، سمح بدخول أشخاص لا ينطبق عليهم قانون صرف المساعدات وغير مستحقين، مما ترتب عليه صرف قرابة 30 مليون دينار دون وجه حق". وقال العنزي، في تصريح صحافي أمس، إن "ما أسفرت عنه عملية مراجعة ملفات متلقي المساعدات صار لزاما علينا إعادة النظر في آلية الصرف والنظم المعمول بها، خصوصا أن ضعف النظام بات ثغرة يمر من خلالها غير المستحقين، ويتيح لضعاف النفوس استغلاها للحصول على أموال دون حق"، مشيرا إلى أن "الوزارة قررت إنشاء نظام حديث لصرف المساعدات، يتيح لها الربط مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم السماح لغير المستحقين الحصول على المساعدات". حماية المال العام وأوضح العنزي أن "القطاع المالي والإداري في الوزارة وفر اعتمادا ماليا للتعاقد على إنشاء نظام ميكنة لسد الثغرات وحماية المال العام وتيسير عملية الصرف، وفتح ملفات للمستحقين الجدد بأقل مجهود"، مشيرا إلى أن "الوزارة تعاقدت مع شركة لإنشاء النظام وفق حاجة إدارة الرعاية الأسرية بلغت قيمته 244 ألف دينار، حيث شملت قيمة العقد إنشاء النظام وصيانته مدة عام، مع تدريب موظفي الوزارة على التعامل معه". وأضاف أن "القطاع وفر أيضا اعتمادا ماليا لاستكمال أعمال ميكنة قطاع التعاون، للقضاء على ازدواجية المساهمين، وميكنة إجراءات العمل التعاوني لضمان نزاهة التصويت بانتخابات التعاونيات"، مشيرا إلى أن "تكلفة ميكنة صرف المساعدات لا تذكر مقارنة بما ستوفره من المال العام وجهد المراجعين ووقتهم". 15 جهة حكومية وبيّن أن "الوزارة باتت تصرف المساعدات من خلال النظام الآلي الجديد منذ يناير العام الحالي، حيث نجحنا في الربط مع 15 جهة حكومية، وجار استكمال الربط لتصبح الوزارة مربوطة آليا مع جميع جهات الدولة ذات العلاقة بالمساعدات". وفيما يخص موظفي الوزارة بعد فصل القوى العاملة وجعلها هيئة ملحقة، وانتقال 4 إدارات منها إلى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، قال العنزي إن "إجمالي موظفي الوزارة الآن 7082 موظفا، وملتزمون بتطبيق سياسة الإحلال حسب النسب المحددة للوظائف من ديوان الخدمة المدنية"، مشيرا إلى أن "الوزارة ملتزمة بتعيين المواطنين حسب ترشيحات ديوان الخدمة طوال العام على بند الاعتماد التكميلي بموافقة الديوان لحين تسكينهم على ميزانية الوزارة للعام التالي لتعيينهم". وكشف العنزي أن "تأجير أبراج الشبكات لشركات الاتصالات كان في السابق محدودا وتوسع بعد تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بانتقال تبعية جميع صالات الأفراح من الأشخاص إلى الوزارة، بما عليها من أبراج اتصالات وفق عقود مبرمة بين شركات الاتصالات والمتبرعين، مما جعل الوزارة تعكف على إبرام عقود جديدة مع الشركات وتقنين عملية التأجير". انخفاض الميزانية ذكر العنزي أن «موازنة الوزارة المالية للعام الماضي المنتهية في مارس بلغت 419 مليونا و772 ألف دينار، تم صرف 384 مليونا و509 آلاف و226 دينارا، بوفر قيمته 35 مليونا و152 ألفا و774 دينارا، بنسبة وفر قيمتها 8.4 في المئة»، كاشفا أن «الميزانية انخفضت عن سابقتها في 2016/ 2017 بنسبة 11.1 في المئة، نتيجة انتقال الـ 4 إدارات وهي: رعاية المعاقين، والتأهيل المهني، وخدمات دور الرعاية، والمركز الطبي التأهيلي، من وزارة الشؤون إلى هيئة الإعاقة». وشدد العنزي على أن «الوزارة ملتزمة بتوجيهات الجهات الرقابية وتعمل على تلافي ملاحظاتها»، مؤكدا أن «العمل بين الوزارة والجهات الرقابية تكاملي لحماية المال العام وتحقيق المصلحة العامة»، مبينا أن «الشؤون الإدارية تلاشت كافة ملاحظات شؤون التوظيف البالغة 911 ملاحظة التي سجلتها الجهات الرقابية، وبعد تلافي الملاحظات حصلت الوزارة على ثناء تلك الجهات.