وقّع بنك الكويت الوطني - مصر، بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس) إحدى الشركات التابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، يقضي بتولي البنك تمويل تكلفة توصيل وتشغيل الغاز الطبيعي في مناطق القاهرة الجديدة، عبر أقساط وشروط ميسرة لعُملاء «تاون جاس». وقام بالتوقيع من جانب «الوطني - مصر» العضو المنتدب، الدكتور ياسر حسن، ومن جانب شركة «تاون جاس» رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب، المهندس ياسر فؤاد بهنس، بحضور نائب العضو المنتدب للبنك ياسر الطيب، ورئيس قطاعات الأعمال بالبنك عمرو الألفي، ولفيف من قيادات البنك و«تاون جاس». ولفت البنك في بيان له، إلى أن البروتوكول يشمل توفير نظام تمويل تكلفة التوصيل بالتقسيط، من خلال منح العميل بمنطقة القاهرة الجديدة قرضاً لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعي لوحدته السكنية طبقاً للمقايسة الفعلية، ووفقاً للنظام الائتماني من دون حد أدنى أو حد أقصى ولمدة 5 سنوات. وأكد أن هذا الأمر سيساعد على توصيل الغاز إلى ما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية بمنطقة القاهرة الجديدة، والتي سبق توصيلها للعمل بالغاز الطبيعي من قبل، والتي تعتبر خارج المناطق التي يُطبق عليها نظام التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز بقيمة 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات. وقال حسن إن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية البنك وتوجهاته في المرحلة الحالية، والهادفة نحو تعزيز موقعه في قطاع التجزئة المصرفية، بما يقدمه من خدمات ومنتجات متطورة تُناسب متطلبات مختلف شرائح العملاء من الأفراد، والتي تستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق،  معتبراً توقيع هذا البروتوكول مع «تاون جاس» بمثابة انعكاس واضح لتوجهاته نحو ذلك. وأضاف أن البنك من ناحية أخرى يعمل دائماً على زيادة محفظته في قطاع الشركات، بحيث تضم محفظته الائتمانية تنوعاً كبيراً في الشركات التي يتعامل معها، سواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة.وأشار حسن إلى أن البنك خطا خطوات جيدة جداً في دعم قطاع الـ(SMEs)، بما يمثله من أهمية خاصة للسوق المصرية، بحيث يقوم بتوفير بدائل تنافسية متنوعة لهذا القطاع، بدعم من مجموعة «الوطني» ذات النشاط الدولي. من جانبه، قال الألفي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم البنك لقطاع البترول، خصوصاً في توجه الدولة نحو توصيل الغاز الطبيعي لمعظم المناطق بالجمهورية، بدلاً من الاعتماد على البوتاغاز، ليتواكب ذلك مع الاكتشافات العديدة التي أعلن عنها أخيراً للغاز الطبيعي، الأمر الذي يوفّر موارد للدولة بالعملات الأجنبية.من جهته، أوضح بهنس أن توقيع البروتوكول يأتي ضمن المشروع القومي، الذي ترعاه وزارة البترول للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للعملاء كافة، ولتحسين مستوى معيشة المواطنين ولزيادة أعداد العملاء عبر تسهيل إجراءات التعاقد، وتخفيف الأعباء المالية، وبما ينعكس على تحقيق أهداف الدولة في إحلال الغاز الطبيعي محل البوتاغاز، وتخفيف الدعم عن كاهل الموازنة.