حذر مراقب إدارة النظافة العامة في فرع بلدية محافظة العاصمة جمال الفضلي، من فرض غرامة مالية تبلغ قيمتها 100 دينار «غير قابلة للصلح»، على أصحاب المركبات والسيارات المهملة التي تستغل أملاك الدولة، خصوصاً بعد رفعها ونقلها إلى مواقع حجز البلدية.وقال الفضلي لـ«الراي» إن البلدية عبر إدارات النظافة تقوم بتوجيه إنذار أولي لصاحب السيارة قبل رفعها، إضافة لوضع ملصق يحمل علامة «إكس» للسيارات المهملة مدته 72 ساعة، وملصق آخر مدته 24 ساعة للسيارات المعروضة للبيع على أملاك الدولة. وأضاف «السيارات تنقل إلى موقع الحجز التابع لكل محافظة، وبناء عليه يقوم المفتش بتحرير محضر رفع بها يذكر فيه بيانات المركبة»، مبيناً أنه في حالة الإفراج عن السيارة يتطلب الأمر إثبات ملكيتها، ومن ثم يمنح مالكها كتاب «تعرف» للتأكد من وجود المركبة في موقع الحجز، وبدورها تبلغنا الإدارة المعنية بالرد عن موعد دخول المركبة إلى الموقع.وأضاف انه «للإفراج خطوات عدة، منها مراجعة المركز الذي قام بسجب المركبة، بهدف تحرير محضر مخالفة (ترك سيارة مهملة)، بقيمة 100 دينار، غير قابلة للصلح، مع إمكانية إحالتها إلى المحكمة». وأشار إلى أن «رسوم رفع ونقل السيارات والمركبات هي، 30 دينارا للصالون، و40 للهاف لوري، و100 للتريلا، إضافة لرسم دينار واحد عن كل يوم تقف فيه المركبة في موقع الحجز».وأوضح أنه بمرور 3 أشهر من موعد حجز المركبة يحق للبلدية التصرف بها «البيع في مزاد علني»، مشيراً إلى أنه خلال إجراءات رفع المركبة يتم التأكد من سلامة أجزاء المركبة، وتدوين جميع الملاحظات التي تشوب مظهرها الخارجي. ولفت إلى أن «منطقة الشويخ الصناعية هي أكثر مناطق المحافظة التي تحتوي على سيارات مهملة بسبب كثرة كراجات التصليح التي تستغل أملاك الدولة بشكل مخالف من خلال إيقاف السيارات بعد إصلاحها في الساحات لمدة طويلة».وقال الفضلي إن «الإدارة وضعت خطة لرفع السيارات المخالفة، والمركبات المهملة، على أن تشمل المناطق كافة، وعلى مراحل عدة، حيث إن المناطق الصناعية ستكون على الوجهة الأولى للإدارة، ومن ثم بقية المناطق الداخلية»، مؤكداً أن «الإدارة على استعداد لتلقي الشكاوى من المواطنين والمقيمين في هذا الشأن».