دعت وزارة التجارة والصناعة السياحة إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك البحرين والشرق الأوسط، وتضمنت أجندة الاجتماع إقالة 5 أعضاء من مجلس إدارة البنك وشطب أسمائهم من قائمة المخولين بالسجل التجاري؛ في الوقت الذي فرض فيه مصرف البحرين المركزي قيودا على معاملات البنك التجارية إعتباراً من 22 فبراير الماضي نتيجة لما وصفه المصرف بتجاوزات ارتكبتها إدارة الشركة.ووفقاً للمادة 198 من قانون الشركات التجارية يحق للوزارة المعنية بشئون التجارة أن تدعوَ الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد، في أيٍّ من الحالات التالية: إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى اللازم لصحة انعقاده، إذا لم يقُم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد خلال شهر من اليوم التالي لتاريخ الطلب المقدَّم إليه، إذا ارتأى الوزير المعنِي بشئون التجارة ما يستوجب دعوة الجمعية العامة للانعقاد وأصدر قراراً مسبباًّ بذلك، إذا طلبت الجهة المختصة بالرقابة على نشاط الشركة في الأحوال التي لا تكون الوزارة المعنية بالتجارة الجهة المختصة بذلك. وأوقفت بورصة البحرين التداول عن أسهم بنك البحرين والشرق الأوسط منذ 8 نوفمبر الماضي وذلك حتى إشعار استلام النتائج المالية للربع الثالث. وفي أعقاب وقف التداول أعلن البنك – في أفصاح له على بورصة البحرين – عن تأخر في اعلان نتائجه المالية للربع الثالث من العام الجاري لعدم موافقة مصرف البحرين المركزي عن البيانات المالية للبنك وطلبه بعض الملاحظات التي تستوجب تعديلات. كما تلقى البنك أيضا توجيها في ذات اليوم من قبل المصرف المركزي يقيد بعض المعاملات التجارية للبنك في التعامل مع كيانات تجارية محددة، وتقييد التعامل مع البنوك غير المرخصة في البحرين، وعدم الخوض بأي استثمار أو تمويل جديد حتى اشعار آخر. وفي منتصف نوفمبر الماضي تسلم البنك توجيها رسمياً من مصرف البحرين المركزي باستقالة فورية لمجلس ادارة البنك، وتنحية المدير التنفيذي والمدير المالي عن مناصبهم لعدم أهليتهم. كما ألزم المصرف المركزي بنك البحرين والشرق الأوسط بزيادة حقوق الملكية قبل نهاية العام الجاري وإنهاء التعامل مع أطراف معينة عاملة بمجال التمويل التجاري ذات علاقة بالبنك. ووفقاً لأجندة اجتماع الجمعية العمومية التي دعت لها وزارة التجارة والصناعة السياحة لبنك البحرين والشرق الأوسط، في 31 ديسمبر الجاري، تضمنت أجندة الاجتماع إقالة 5 أعضاء من مجلس إدارة البنك وشطب أسمائهم من قائمة المخولين بالسجل التجاري وهم: ويلسون بنجامين، مورات سولاك، إبراهيم بوهندي، كورهان أليف، وجوراف بيد. كما تضمن أجندة الاجتماع انتخاب اعضاء مجلس إدارة البنك (8 أعضاء) للسنوات الثلاث 2018-2021 مع مراعاة مصرف البحرين المركزي، وتعيين وتخويل المحامية زينات المنصوري ومشاركوها للقيام بالإجراءات المطلوبة لتحديث بيانات السجل التجاري للبنك وتعديلها وفقاً لقرارات الجمعية العمومية المتعلقة بعضوية أعضاء مجلس إدارة البنك والمخولين عنه بالتوقيع. ويمارس بنك البحرين والشرق الأوسط المؤسس منذ العام 1982 كافة الخدمات التجارية والاستثمارية بالإضافة إلى بنك استثماري يوفر لعملائه الخدمات الاستثمارية المتنوعة، وتتوزع ملكية أسهمه بين شركة أيه إن للاسثمار بنسبة 68.22%، وشركة الفوارس القابضة بنسبة 23.93%.