قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، السبت، إنه سيحل المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية في انتخابات عام 2006. وأضاف عباس، “نحن بالطريقة القانونية سنحل المجلس التشريعي، وهذا سيأتي قريبا، وهذا الكلام أول مرة بحكيه قدامكم (أمامكم)”. وكان عباس يتحدث في مقر الرئاسة أمام المشاركين في مؤتمر تنظمه وزارة الاقتصاد الوطني حول الحوكمة ومكافحة الفساد. وأعلنت حماس، في أكثر من مناسبة، رفضها حل المجلس التشريعي، قائلة إن الرئيس عباس لا يملك صلاحية حل المجلس. وينص القانون الأساسي الفلسطيني على إجراء الانتخابات البرلمانية كل أربع سنوات، إلا أن آخر انتخابات برلمانية جرت عند الفلسطينيين كانت في عام 2006. وتعطلت اجتماعات هذا المجلس بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في عام 2007، وأحيلت صلاحياته إلى الرئيس محمود عباس، بحسب القانون الأساسي الفلسطيني، الذي يعتبر الدستور عند الفلسطينيين. واستعرض عباس أمام المشاركين في المؤتمر عددا من الاتفاقات، التي تم التوقيع عليها مع حركة حماس لإنهاء الانقسام المستمر منذ ما يزيد عن 10 سنوات، والتي كان آخرها الاتفاق الذي وقع برعاية مصرية في عام 2017، إلا أنه لم ينفذ حتى الآن، ويتبادل الطرفان في الضفة الغربية وقطاع غزة مسؤليه عدم تنفيذه. وكرر عباس مواقفه السابقة، وهي إما أن تسلم حماس الحكومة برئاسة رامي الحمدالله كافة الصلاحيات لإدارة قطاع غزة أو أن تتسلمها وتتحمل كافة مصاريفها. وتحدث عباس، في كلمته، حول عدد من القضايا المتعلقة بعلاقة الفلسطينيين بالإدارة الأمريكية الحالية، والتي طالبها بالتراجع عما اتخذته من إجراءات شملت إغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس، ووقف المساعدات الأمريكية للأونروا، وكذلك وقف المساعدات المالية للفلسطينيين. وفيما يتعلق بإسرائيل، قال عباس، إنه طلب منها تعديل أو إلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، الذي يحدد العلاقة الاقتصادية بين الفلسطينيين وإسرائيل، ويرى الفلسطينيون أنه وضع ليكون اتفاقا مرحليا وليس دائما. وأضاف أنه كان ينتظر ردا من إسرائيل قبل أيام من استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، لأن الطلب كان من خلاله.