* "الناتو" ينتقد وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركياعواصم - (وكالات): قال الخبير السياسي السعودي، سالم السبيعي، إن "السجون التركية ممتلئة بأشخاص تعتبرهم السلطات التركية عناصر إرهابية محتملة أو متورطين في عمليات إرهابية، كما أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستخدم قانون الطوارئ لاستهداف الصحافيين ومنتقدي الحكومة".وأضاف السبيعي، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الغد" الإخبارية، أن "بعض القوانين التي أعدتها تركيا لمكافحة الإرهاب جعلت العيش في البلاد مستحيلا لعدد من الأفراد"، مؤكدًا أن "منظمة العفو الدولية دعت إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، باسم "الأمن القومي"".وأوضح أن "ضعف المجتمع المدني وحالة الطوارئ مهدا الطريق أمام انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا".بينما عرضت قناة "مداد نيوز" السعودية، مقطع فيديو يوضح استمرار تركيا في انتهاك حقوق الإنسان، والحملة على حرية التعبير هناك، مؤكدة أنها "ستستمر ما دامت البلاد تحت حالة الطوارئ".وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت تقريراً جديداً يدين النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، متهمة إياه بالاعتداء على متظاهرين في بلاده لرغبتهم في معرفة مصير أبنائهم المختفين قسرياً عن طريق الأمن التركي.وفي وقت سابق، وجه حلف شمال الأطلسي "الناتو" انتقادات للتطورات التي شهدتها تركيا في الفترة الماضية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان. وذكر تقرير أعدته الجمعية البرلمانية لحلف الناتو، أن تركيا هي الدولة الوحيدة ضمن دول الحلف المصنفة كبلد "غير حر". وقالت أورسولا شميت، العضو في البوندستاغ الألماني، إن تركيا مرت بتحول مقلق بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها في منتصف يوليو 2016.ولفت التقرير، إلى أن حلفاء تركيا الغربيين وجماعات حقوق الإنسان رأوا أن تصرفات حكومة أنقرة في أعقاب محاولة الانقلاب كانت غير ملائمة. وتم التعبير عن هذا الرأي بشكل متكرر من قبل أعضاء حلف الناتو خلال الدورة السنوية للجمعية في إسطنبول في نوفمبر 2016.وأفاد التقرير بأن 50 ألف شخص احتجزوا "إضافة إلى من أفرج عنهم بعد التحقيق معهم"، وأن أكثر من 150 ألف موظف مدني وأكاديميين فقدا وظائفهم، فضلاً عن إغلاق 1500 من مؤسسات المجتمع المدني ﻭ19 اتحادا عماليا وأكثر من 2000 مدرسة و150 مؤسسة ومنصة إعلامية.وأشار التقرير إلى محاكمة أعضاء البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد. بعد إقرار قانون في مايو 2016 تم بموجبه رفع الحصانة البرلمانية عن 138 نائبا، وتم اعتقال 12 نائبا من الحزب بينهم الرئيسان المشاركان له صلاح الدين دميرطاش وفيجن يوكسداغ، بزعم اتهامهم بالإرهاب كما سمحت حالة الطوارئ التي فرضتها الحكومة باستبدال رؤساء البلديات في 82 من أصل 103 بلديات فاز بها حزب الشعوب الديمقراطي بالانتخاب وتمت إحالة أكثر من 40 ألف موظف إلى التقاعد.وأعرب السياسيون الأوروبيون ومراقبو حقوق الإنسان مراراً وتكراراً عن قلقهم إزاء احتجاز الكثير من ناشطي المجتمع المدني البارزين. وجمعت منظمة هيومن رايتس ووتش معلومات عن 13 حالة تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين المرتبطين بمحاولة الانقلاب بدرجات متفاوتة من الشدة.وقال التقرير إن النظام الدستوري أصبح محدداً من قبل النظام الرئاسي بعد أبريل 2017. في الاستفتاء الذي فازت به حزب العدالة والتنمية الحاكم بأغلبية ضئيلة. وخلص مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أن الاستفتاء جرى على أرضية غير منصفة.وأشار التقرير إلى أنه في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، خسرت الليرة التركية أكثر من 40 % من قيمتها مقابل الدولار. وقد حدث هذا نتيجة لمجموعة من العوامل، منها انخفاض ثقة المستثمرين وتوتر العلاقات مع الولايات المتحدة.وذكر موقع "مركز ستوكهولم للحريات"، أن السلطات التركية اعتقلت 585 شخصاً خلال الفترة من 19 إلى 26 نوفمبر الجاري. ومنذ الانقلاب الفاشل، أقالت السلطات التركية نحو 140 ألف موظف حكومي من وظائفهم، وخضع 600 ألف شخص للتحقيق بتهم تتعلق بالإرهاب.