كشفت السيدة سارة خميس الحمد، رئيس قسم الطب الشرعي والمشرحة ومكتب الخدمات الإنسانية بمؤسسة حمد الطبية، عن استقبال مشارح المؤسسة -وهي 7 مشارح موزعة على مناطق الدولة- قرابة 2500 حالة وفاة سنوياً؛ مشيرة إلى أن جميع بلاغات الوفاة تصدر إلكترونياً، ويحدد سبب الوفاة فيها باتباع نظام تصنيف الأمراض العالمي. وأكدت الحمد، في حوار مع «العرب»، تخصيص المشرحة كوادر نسائية (طبيبات وتقنيات) للكشف على حالات النساء، حفاظاً على حرمتهن، بالتنسيق والتعاون مع مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، وهذا الأمر لا يتوافر لدى الكثير من دول العالم.شددت الحمد على أنه يجري احترام طقوس جميع الديانات، فإن كان المتوفى من المسلمين يتم إنهاء الإجراءات، من غُسل وتكفين وغيرها بشكل مجاني. أمّا بالنسبة لأتباع الديانات الأخرى، فإنه تُخصص لهم أماكن للقيام بالإجراءات الخاصة بهم، بالتنسيق مع مجمع الأديان، بما يمكّنهم من أداء شعائرهم الدينية. وأوضحت أن مكتب الخدمات الإنسانية سهّل من الإجراءات على ذوي المتوفين؛ حيث كانت تستغرق قبل 2016 من 3 -7 أيام، ولكن مع جمع مؤسسات الدولة في مكتب الخدمات الإنسانية أصبح إنهاء الإجراءات في ساعات معدودة فحسب، منوهة إلى أن المكتب يمثّل تجربة فريدة من نوعها على مستوى دول الخليج والعالم.. وإلى نص الحوار. حدّثينا عن المشارح في مؤسسة حمد الطبية. ■ توجد 7 مشارح موزعة على المستشفيات تحت مظلة المؤسسة، موزّعة على مناطق الدولة؛ وهي: مستشفى حمد العام، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، ومستشفى دخان، ومستشفى القلب، ومستشفى الرميلة، ومستشفى المنطقة الصناعية. ما التسهيلات التي تُقدّم لذوي المتوفى؟ ■ تغطي مشارح مؤسسة حمد الطبية كل مناطق الدولة، تسهيلاً لذوي المتوفى، بحيث يكون مكان حفظ المتوفى قريباً من مكان الوفاة، وقد تم تجهيز جميع المشارح بالمرافق الضرورية لخدمة ذوي المتوفى، من حيث تخصيص أماكن انتظار للنساء والرجال، إضافة إلى توفير أماكن لزيارة المتوفى حفاظاً على خصوصيتهم، إضافة إلى ما يقدمه مكتب الخدمات الإنسانية من جهود لتسهيل عملية الدفن وإنهاء تسفير الجثامين في حالة الرغبة في دفنها ببلادها. ماذا عن نظم السلامة في مشارح مؤسسة حمد الطبية؟ ■ يتم اتباع نظم السلامة بجميع مشارح مؤسسة حمد الطبية وفقاً لأعلى المعايير الدولية في هذا المجال؛ حيث حاز القسم على الاعتراف الأميركي الدولي، إضافة إلى اعتراف اللجنة الدولية المشتركة. ومن أشكال اتباع نظم السلامة على سبيل المثال: تخصيص أماكن لحفظ الحالات المعدية حسب تصنيفها، وتثقيف ذوي المتوفى بكيفية استخدام وسائل السلامة الشخصية من كمامات وقفازات وغيرها، وإرشادهم على يد كادر طبي مؤهل ومدرّب. هل من إجراءات أخرى تحفظ خصوصيات الموتى؟ ■ نعم.. فلكل متوفى ثلاجة منفصلة خاصة به عن غيره، مكتوب عليها رقمه التسلسلي وتصنيفه المرضي، وفق معايير عالمية نحرص على تطبيقها. وهل المتوفى يمكن أن يكون سبباً في انتقال المرض الذي توفي بسببه؟ ■ نعم.. لذلك فالقسم يتشدد في تطبيق إجراءات السلامة التي تضمن منع انتقال أمراض الحالات المُعدية للمرضى ولذوي المتوفين، وكادرنا يتعامل بحذر مع مثل هذه الحالات التي تُعتبر حالات نادرة بدولة قطر. البعض يحرص على خصوصية جثامين النساء ويرفض أن يكون المتعامل معها من الرجال.. فكيف تتعاملون مع الأمر؟ ■ تماشياً مع قانون دولة قطر بشأن تشريح الجثث الآدمية رقم (2) لسنة 2012، والتقاليد المرتبطة بالشريعة الإسلامية، تُخصِّص المشرحة كوادر نسائية (طبيبات وتقنيات) للكشف على الوفيات من النساء، حفاظاً على حرمتهن، بالتنسيق والتعاون مع مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية، وهذا الأمر لا يتوافر لدى الكثير من دول العالم. تتميز قطر بتعدد ثقافي وديني واسع بين المقيمين.. فكيف تتعاملون مع هذا الأمر؟ ■ نُشدّد في مشارح مؤسسة حمد الطبية على احترام كل الديانات، فإن كان المتوفى من المسلمين فإننا نحرص على سرعة إنهاء الإجراءات، من غُسل وتكفين وغيرها بشكل مجاني. أمّا بالنسبة لأتباع الديانات الأخرى، فإنه تُخصّص لهم أماكن للقيام بالإجراءات، والتي تتم بالتنسيق مع مجمع الأديان، بما يمكّنهم من أداء شعائرهم الدينية. ما إجراءات دفن المتوفى في قطر أو في موطنه الأصلي؟ ■ قبل عام 2016، كانت الإجراءات تستغرق من 3 - 7 أيام؛ حيث كانت الجهات المعنية موزعة على عدة مؤسسات. وتنفيذاً لقرار معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تضافرت جهود هذه المؤسسات لإنشاء نافذة واحدة لهذه الخدمات، وهي «مكتب الخدمات الإنسانية»، يضم مسؤولين من مؤسسة حمد الطبية، ووزارات الصحة العامة، والداخلية، والخارجية، والخطوط الجوية القطرية (قسم الشحن الجوي)؛ الأمر الذي أدى إلى تقليل الزمن المطلوب لإنهاء الإجراءات في ساعات معدودة فحسب. ويُعتبر هذا المكتب تجربة فريدة من نوعها على مستوى دول الخليج والعالم. ولا توجد إجراءات مطلوبة من ذوي المتوفى القطري في حال دفنه داخل الدولة عدا صورة من بلاغ الوفاة وإثبات هوية المتوفى. أما إن كان المتوفى من جنسية أخرى فيتم إصدار إذن الدفن لأي وقت منعاً للتأخير، ويتم التنسيق مع سفارة بلد المتوفى لإصدار كتاب عدم ممانعة بالدفن داخل الدوحة، ويتم تبادل المعلومات بكل طرق الاتصال المتاحة. وفي حال قرر أهل المتوفى دفنه في بلده، يتم إنهاء جميع الإجراءات المطلوبة من مكتب الخدمات الإنسانية؛ حيث توجد نوافذ لتسجيل المتوفى واستخراج شهادة الوفاة، والتحنيط، وإلغاء الإقامة واستخراج إذن التسفير، وحجز الشحن الجوي من المكان نفسه، وبعد ذلك يقوم أهل المتوفى بمراجعة سفارة بلدهم لإصدار إذن دخول الجثمان لهذا البلد. ويتم استلام جثمان المتوفى من المشرحة قبل موعد طائرته بـ 3 ساعات على الأقل بعد إجراء عملية التحنيط بالمشرحة. وكم عدد الحالات التي تستقبلها مشارح مؤسسة حمد الطبية؟ ■ تستقبل مشارح المؤسسة حوالي 2500 حالة وفاة سنوياً بمختلف أسبابها، وتصدر جميع بلاغات الوفاة إلكترونياً، ويحدّد سبب الوفاة فيها باتباع نظام تصنيف الأمراض العالمي، ويتم تبادل جميع بيانات الوفاة مع الجهات المختصة إلكترونياً. هل من كلمة أخيرة تودون إضافتها؟ ■ أود أن أشيد بالتطورات التي شهدها القسم -ولا يزال يشهدها- نتيجة التوجيهات السامية من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وبفضل الجهود المبذولة من جميع الجهات الرسمية بدولة قطر، في سبيل تيسير إجراءات دفن وتسفير المتوفين، واختصار الوقت والجهد في تطبيقها، وبالتالي تخفيف عناء ذلك عن كاهل ذويهم. وأود أن أعبّر عن كامل سعادتي وفخري بسجل قطر ناصع البياض في مجال إرساء التشريعات واللوائح التي تكفل تطبيق مبادئ حقوق الإنسان وحماية المرأة والأسرة والطفل، والمستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، ومن القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة، والتي تُعنى بحقوق الإنسان. د. دفع الله بشرى: إضافة خدمات «الطب الشرعي» في «الوكرة» و«الخور» ذكر الدكتور دفع الله بشرى، تقني التشريح في مشرحة مؤسسة حمد الطبية لـ «العرب» عدداً من الخدمات التي جرت إضافتها مؤخراً، من بينها افتتاح مشرحة في مستشفى الوكرة، وكانت تتسع لـ 4 ثلاجات، تستوعب 16 متوفياً، ثم جرت توسعتها لتشمل 56 حالة، كما أضيفت خدمة الطب الشرعي بهذه المشرحة، مما يسهل على ذوي المتوفي استكمال الإجراءات، لافتاً إلى أن الحالات التي تتطلب تدخل الطب الشرعي كان يجري نقلها في السابق إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى حمد العام. وأضاف: «جرت إضافة خدمة الطب الشرعي في مشرحة الخور، فالتوجهات في الوقت الحالي أن تكون هذه الخدمات ميسرة في جميع مناطق الدولة، وفي هذا السياق سوف يجري توفير خدمات الطب الشرعي في منطقة دخان». وأوضح أن «الوفيات في مشارح «حمد الطبية» يجري تقسيمها إلى عدة فئات، أولها ما يُسمى بالوفاة الطبيعية، والتي يكون سبب الوفاة فيها معروفاً، وأغلبها يكون من داخل مستشفيات حمد الطبية أو بالمنزل، وإجراءات دفن هذه الحالات تكون بسيطة». وأشار إلى أن الحالات التي يكون بها تحقيق تابع لوزارة الداخلية، يتطلب الأمر معرفة سبب الوفاة، ويجري تحويلها إلى قسم الطب الشرعي بمشارح مؤسسة حمد الطبية، منوهاً بأن المؤسسة توفر الكادر المساعد، أما الطبيب الذي يقوم بعملية التشريح فيكون مكلفاً من وزارة الداخلية، وذلك خدمة لذوي المتوفي، بالتعاون مع حمد الطبية، وتوفر الوزارة 14 طبيباً للعمل على هذه الحالات. ونوّه بأن تحديد سبب الوفاة له الكثير من الطرق، منها الكشف الظاهري، أو الأشعة والإجراءات المختبرية، لافتاً إلى أن التشريح يأتي في ذيل هذه الإجراءات، ويكون في حالات بسيطة جداً، وبأمر من النيابة العامة.;