حالة من الاستياء تسيطر على أعضاء الشعبة العامة للمواد البترولية بسبب الرسوم الكبيرة التي يتم فرضها على سيارات نقل المواد البترولية المارة على جميع الطرق السريعة الخاضعة للشركة الوطنية للطرق، حيث تزيد من التكلفة على صاحب المستودع رغم ثبات الأسعار؛ لأنها سلعة مسعرة جبريا.وطالب الدكتور حسام عرفات رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد البترولية بضرورة إعفاء سيارات نقل المواد البترولية، خاصة وأنها تنقل سلع مدعمة للمواطنين ومسعرة جبريا، وأيضا لتخفيف الأعباء عن أصحاب المستودعات خاصة لأنهم ملزمين بالبيع بالسعر الرسمي. وأضاف أن الشعبه بصدد إعداد مذكرة بالموضوع لرئيس الوزراء بعد فشل المفاوضات مع الشركة الوطنية.وقال أحمد عبد الغفار، عضو الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك حالة غضب كبيرة بين أصحاب هذا القطاع بسبب الرسوم التي يتم فرضها على سيارات النقل الخاصة بمستودعات البوتاجاز، مشيرًا إلى أنه يتم فرض٨٠ جنيهًا على السيارة فارغة و١٦٠جنيهًا وهي محملة بالأسطوانات ليصل إجمالي المبلغ إلى ٢٤٠ جنيها الذى يمثل ٤٥% من إجمالى العمولة التى يحصل عليها صاحب المستودع.وأضاف أن هذه الرسوم تأتي في ظل ثبات الأسعار في هذا القطاع حيث تحدد الحكومة ربح رسمي لأصحاب المستودعات بقيمة ١٢٥ قرشًا للأنبوبة، وبعد فرض هذه الرسوم سيتم خصم اكثر من ٤٥% من ربح الأسطوانة بالإضافة إلى تكلفة الضرائب والنقل والتحميل ومتسائلًا: كيف يتحمل صاحب المستودع هذه التكلفة في ظل هامش الربح الضئيل مع العلم بأنه تم أكثر من لقاء مع مسئولى الشركة الوطنية للطرق والشعبة العامة للمواد البترولية وكذلك شعبة المواد البترولية بالإسماعيلية والشرقية والفيوم ولكن دون جدوى.