ترأس وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين الاجتماع السادس للّجنة الوطنية للإعداد لتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار البحرين الدولي، والتي تم تشكيلها بناءً على القرار رقم (10) لسنة 2017 الذي أصدره صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء بهدف ضمان نقل جميع العمليات التشغيلية إلى مبنى المسافرين الجديد بمنتهى السلاسة والفاعلية، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين محمد يوسف البنفلاح وممثلين عن الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين، بما في ذلك شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات وشرطة المطار والهجرة والجوازات وشؤون الجمارك بوزارة الداخلية وشركة مطار البحرين وشركة فرابورت إيه جي فرانكفورت العالمية لخدمات المطارات. وخلال الاجتماع أعرب وزير المواصلات والاتصالات عن شكره وتقديره لكل الجهود التي يبذلها الشركاء الاستراتيجيون خلال هذه المرحلة المهمة من مراحل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي استعدادًا لانطلاق التجارب التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد خلال العام المقبل بحسب الخطة الموضوعة للمشروع، مشددًا على الدور المحوري الذي تقوم به كل الجهات بهدف توفير تجربة مثالية للمسافرين وفقًا لأفضل المقاييس والمعايير الدولية لاستيعاب حركة النمو المستمرة والمتوقعة لأعداد المسافرين والتي ستصل إلى 14 مليون مسافر عند افتتاحه عام 2019. وقد اطلع الوزير والحضور على تقارير حول أهم تطورات عمل كل الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك موضوعات تتعلق بأنظمة تكنولوجيا المعلومات الحديثة التي سيتم تطبيقها في مبنى المسافرين الجديد، والتي ستشمل جميع الأقسام بدءًا من نقطة الانتهاء من إجراءات السفر وصولاً إلى استخراج بطاقة الصعود إلى الطائرة، ما يعزز كفاءة عمليات المطار ويرتقي بتجربة السفر بشكل عام، بالإضافة إلى مناقشة إجراءات فحص الأمتعة القادمة وتجهيزات المرافق الخاصة والتعامل مع الأنظمة في إجراءات السفر ومناولة الأمتعة والفحص الفني وغيرها من المتطلبات اللازمة للسفر، وذلك بهدف الانتقال إلى المطار الجديد بكل أمان وفعالية وبخطى مدروسة. وفي هذا الشأن صرح وزير المواصلات قائلا: نسبة الإنجاز في مشروع تحديث مطار البحرين الدولي قد بلغت 70%، ما يعني أننا قد أنجزنا مرحلة مهمة قبل البدء في التجارب التشغيلية لمبنى المسافرين الجديد والمتوقع انطلاقها خلال شهر فبراير وستستمر حتى شهر سبتمبر من العام القادم، إذ سنختبر فيها مع شركائنا الاستراتيجيين جاهزية الأنظمة الرئيسية بالمطار واستعدادات الجهات المشغلة للتعامل مع الأنظمة المتطورة، فضلاً عن التأكد من سلاسة العمليات كإنهاء إجراءات السفر والفحص الأمني والجمارك وغيرها من العمليات التشغيلية المختلفة عند الانتقال إلى مبنى المطار الجديد، إذ سيساعد نظام الجاهزية التشغيلية على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة بالمطار، مثل الوكالات المعتمدة والخطوط الجوية والهيئات الحكومية ومزودي الخدمات والموردين، في العمليات التشغيلية لفهم آلية العمل وتنفيذه بما يضمن توفير تجربة سفر آمنة وسلسة لمستخدمي المطار، معربًا عن سروره بالتقدم المطرد الذي تحرزه اللجنة الوطنية والتنسيق المستمر بين جميع الأطراف المعنية خلال العمليات التطويرية لضمان الانتقال السلس للعمليات التشغيلية، وهو الأمر الذي تساعد اجتماعات اللجنة الدورية على تحقيقه بمنتهى الفاعلية.