اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، 147 مواصفة قياسية جديدة في 8 قطاعات رئيسية؛ بهدف تعزيز ثقة المستهلك في مختلف المنتجات الإماراتية، والارتقاء بمفاهيم الجودة لدعم تنافسية الدولة والاقتصاد الوطني.اعتمد المجلس ثلاث مواصفات جديدة في قطاع صناعة المجوهرات تسهم في تحقيق أعلى درجات الثقة للمستهلكين، خصوصاً في صناعة الألماس والمجوهرات، وتخدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 45 لسنة 2018، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015، للرقابة على الاتجار بالأحجار الكريمة والمعادن الثمينة ودمغها.كما اعتمد مجلس إدارة الهيئة، في جلسته الخميس الماضي، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة «مواصفات»، أربع مواصفات أخرى تتعلق بالطباعة ثلاثية الأبعاد، والمتبناة إماراتياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بهدف استخدامها في قطاعات صناعية وفي قطاع البناء والصناعات المعدنية والبلاستيكية، فضلاً عن ثلاث مواصفات أخرى تتعلق باليخوت الترفيهية، نحو مزيد من السلامة والأمان.واعتمد مجلس إدارة الهيئة، مواصفة «المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية»، التي تحدد متطلبات المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الملابس المنزلية، التي تكون على شكل بودرة، سائل، أو على أي شكل آخر، مثل (الجل، الكبسولات، غيرها)، ومواصفة «المعايير البيئية لمنتجات تنظيف الأسطح الصلبة»، والتي تعنى بتحديد متطلبات المعايير البيئية للمنتجات التي تستخدم بأغراض التنظيف العامة، والصحية، والمطابخ والنوافذ.وفي قطاع معدات وأدوات ومواد الحماية الشخصية والسلامة والصحة المهنية اعتمد المجلس ما يناهز 131 مواصفة قياسية إماراتية ودولية، تتضمن الاشتراطات العامة لمعدات الحماية الشخصية والبيانات الإيضاحية المطلوب وضعها على المنتجات، وطرق الاختبار القياسية، ويتوقع لها أن تسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية والخدمية المختلفة وجهات المطابقة والجهات الرقابية، ورفع مستوى الجودة للمنتجات في الأسواق، وتعزيز التنافسية للمنتجات الوطنية.وسيُعتمد على المواصفات التي تم اعتمادها في تطبيق التشريعات والأنظمة الرقابية واللوائح الفنية الوطنية والخليجية الموحدة، والتي تلبي متطلبات اتفاقية التجارة العالمية وبنود الاتفاقية الدولية (TBT) الخاصة بالعوائق الفنية أمام التجارة، على أن تصبح إلزامية بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.واعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مشروعين لمواصفات قياسية في قطاع الغذاء والمنتجات الزراعية والحيوانية، من خلال اللجنة الفنية الوطنية لمواصفات قطاع المنتجات الحيوانية، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن العديد من الجهات الرقابية في الدولة، منهم مواصفة «المتطلبات العامة لأغذية الحيوانات الأليفة وبطاقات بيانها».واعتبر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن قطاع المواصفات والمقاييس في الدولة شهد نمواً وتنوعاً متسارعاً خلال الأعوام الماضية، بصورة أسهمت بشكل مباشر في رفع جودة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، في مؤشر «بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة».وأكد أن رفع جودة المنتجات والخدمات إلى الحد الأقصى الممكن الوصول إليه، يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للهيئة الخاص «برفع جودة المنتجات والأنظمة، بما يدعم التنمية المستدامة، ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، وكذا مبادرة «تطوير مواصفات المنتجات والخدمات»، كما ترسخ الدولة الأسس المعتمدة على المعرفة والابتكار والتقنية المتطورة والبحث العلمي، في عملية التطور والتنمية. مشروع لفحم الكوك اعتمد المجلس مواصفات قياسية إماراتية في قطاع النفط والغاز، تتضمن مشروعاً لفحم الكوك، وآخر لأسود الكربون، المستخدمين في قطاع الصناعة، خصوصاً صناعة الألمنيوم، كما اعتمد ثلاث مواصفات قياسية إماراتية في قطاع الكيمياء، تتضمن المعايير البيئية لمنظفات الملابس المنزلية، ومنتجات تنظيف الأسطح الصلبة، والدهانات والورنيشات الداخلية والخارجية؛ بهدف زيادة متطلبات السلامة وحماية الإنسان والبيئة.