عمّان: «الخليج» دعت الحكومة الأردنية المحتجين على النهج الاقتصادي إلى عدم تجاوز القانون خلال اعتصاماتهم التي تداعى إليها مشاركون أمس السبت لليوم الثالث على التوالي قرب منطقة «الدوار الرابع» في عمّان، فيما طالب نائب مستقل بحل البرلمان تجاوباً مع الغضب الشعبي بعد إقراره قانون ضريبة الدخل.وقالت الحكومة في بيان «إن الحق بالاحتجاج لا يعني مخالفة القانون والاعتداء على حرية الآخرين وتعطيل مصالحهم من خلال إغلاق الطريق العام أو إيقاع الضرر بالمنشآت العامة».وشددت على احترامها حرية التعبير والاحتجاج السلمي والعمل على حماية هذا الحق لكنها ملتزمة أيضاً بحماية الممتلكات العامة ومصالح المواطنين وأمنهم وسلامتهم. وشكت إدارة مستشفى الأردن الذي يعتصم المحتجون في ساحة على طريق مدخله قرب مقر رئاسة الوزراء في منطقة «الدوار الرابع» في عمّان من إعاقة الوقفات الليلية حركة سيارات الإسعاف أثناء دخولها أقسام الطوارئ .وقال النائب صداح الحباشنة خلال مشاركته في وقفة في محافظة الكرك الجنوبية إن البرلمان سقط شعبياً بعدما أقر قانون ضريبة الدخل وخذل الناس في مناسبات سياسية واقتصادية عديدة وتحوّل إلى عبء لا يخدمهم وأصبح حلّه جزءاً من الحل.