قال اقتصاديون إن السعودية تشهد حراكاً اقتصادياً فريداً من نوعه، لافتين إلى تأثيرها وحضورها ضمن أهم اقتصادات العالم، محتلة المرتبة الـ17 بين اقتصادات دول «مجموعة العشرين» (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017، بـ684 بليون دولار (2.564 تريليون ريال)، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 بليون دولار (1.9 تريليون ريال). وأضافوا في تصريحات لـ«الحياة»، أن ذلك سينعكس ايجاباً على النمو وتحسن أداء الاقتصاد، لافتين إلى تزامن ذكرى البيعة مع إطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة، التي يتوقع أن تدعم الاقتصاد بـ22 بليون ريال، وتخلق حوالى 100 ألف وظيفة. وقال المحلل الاقتصادي المصرفي عضو مجلس المنطقة الشرقية فضل البوعينين: «إن الملك سلمان بن عبدالعزيز تمكن خلال فترة زمنية قصيرة من إعادة هيكلة الاقتصاد وبنائه على أسس متينة وتنوع مهم، لم يكن موجوداً من قبل، وأيضاً تمكن من استثمار متانة الاقتصاد والملاءة المالية في تحقيق أهداف المملكة الداخلية والخارجية، وربط بين السياسة والاقتصاد وفق رؤية ديناميكية محققة للأهداف الاقتصادية والسياسية والأمنية والاستراتيجية». واستشهد البوعينين بتأثير المملكة القوي في المشهد الدولي، خصوصا في الملف النفطي والاستثماري العالمي. وأضاف أن «السنوات الأربع لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم في البلاد شهدت الكثير من المنجزات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والمجتمعية، وفِي فترة قصيرة إذا ما قورنت بعمر الزمن»، مركزاً على المنجزات الاقتصادية، أهمها إعادة هيكلة الاقتصاد، لتنويع مصادره واستثمار مقوماته ومعالجة تحدياته. وأشار إلى إطلاق «رؤية 2030» باعتبارها قاعدة للإصلاحات الاقتصادية، إذ تحوي أهدافاً محددة مؤطرة بفترة زمنية محددة ومرتبطة في آلية قياس قادرة على تقييم العمل والمخرجات، مبيناً أن «الرؤية» تركزت على تنويع الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل والانعتاق التدريجي من الاعتماد على صادرات النفط باعتبارها ممولاً وحيداً للموازنة العامة، وقال: «نتيجة لإطلاق الرؤية بدأت الايرادات غير النفطية في النمو بشكل واضح، وفعلت قطاعات اقتصادية أخرى، ومنها السياحة، والترفيه، والمعادن، والطاقة الشمسية، والصناعات البحرية، وتوطين الصناعات العسكرية، وبما يحقق الأمن الاستراتيجي، ويخفض الالتزامات المالية الخارجية، ويوطن الصناعة، ويعزز المحتوى المحلي». واعتبر البوعينين مشاريع: نيوم، والقدية، والبحر الأحمر، ومجمع الملك سلمان للصناعات البحرية، من أهم المشاريع التي أطلقت في عهد الملك سلمان، ومن أهم برامجه أيضاً إطلاق برنامج «تحقيق التوازن المالي» لخلق آلية للتخطيط المالي متوسط الأجل، لاستدامة وضع المالية العامة وتحقيق موازنة متوازنة، من خلال رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتصحيح أسعار الطاقة والمياه وتنمية الإيرادات الحكومية الأخرى، وإعادة توجيه الدعم للمستحقين، وربطه في برنامج «حساب المواطن»، إضافة إلى تحفيز القطاع الخاص ودعمه بحزمة من آليات التحفيز المالي. وذكر أن من المنجزات إطلاق «برنامج التحول الوطني 2020» ورفع كفاءة الاداء الحكومي، والتحول الرقمي، بما يعزز وجود الحكومة الإلكترونية، وتعزيز الشفافية، وخلق تحول إيجابي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، كذلك اعتماد أكبر موازنة تقديرية في تاريخ المملكة لعام 2019 بإنفاق يقدر بـ1.1 تريليون ريال، ما سينعكس ايجاباً على النمو وتحسن اداء الاقتصاد، ومن حسن الطالع أن تتزامن ذكرى البيعة هذا العام مع إطلاق مدينة الملك سلمان للطاقة، التي توقع أن تدعم الاقتصاد بـ22 بليون ريال وتخلق حوالى 100 الف وظيفة. اقتصاد يواصل نموه المتسارع بدوره، قال المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري: «إن خادم الحرمين الشريفين، ومنذ توليه مقاليد الحكم، واصل مسيرة الانجازات التنموية الشاملة التي تهدف إلى بناء الوطن والاستثمار في المواطن، وتوفير سبل الحياة الكريمة»، مضيفاً: «تحل ذكرى البيعة ونحن ننعم ولله الحمد بنعم الأمن والاستقرار والازدهار، فالمملكة اليوم محور وعمق مهم في العالم، وواقعها الاقتصادي المعاصر بات ملموساً، وهو ما ترجمته الأرقام الفعلية والمؤشرات الاقتصادية نحو كفاءة ومواصلة النمو الاقتصادي والتنموي تسارعه المستمر». وتابع: «نتلمس اليوم حراكاً اقتصادياً فريداً من نوعه، إذ أضحت المملكة ذات تأثير وحضور وأهمية كبرى في اقتصادات العالم، فاحتلت المرتبة الـ17 بين اقتصادات دول «مجموعة العشرين» (G20) من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2017، بـ684 بليون دولار (2.564 تريليون ريال)، والمرتبة الثالثة بين دول المجموعة من حيث الاحتياطات الأجنبية بـ507.2 بليون دولار (1.9 تريليون ريال)». وقال الجبيري: «أتت مخرجات رؤية المملكة 2030 أنموذجاً للكثير من المضامين الفعلية التي تحققت على أرض الواقع، ومنها نمو اقتصاد المملكة لعام 2018، إلى 2.7 في المئة، وهناك حزم متنوعة من الخطط التنفيذية التي ساهمت في استمرار هذا النمو، ومنها امتلاك المقومات والفرص الهائلة والمتنوعة والتوجه الفاعل نحو التنوع في قاعدة الاقتصاد اللانفطية، واستغلال المميزات النسبية في الموارد الطبيعية، والدفع بها نحو خطط استثمارية طموحة، وكذلك تفعيل حزمة من الإصلاحات الهيكلية في الاداء المالي والأداء العام ومنها تحفيز رؤوس الأموال والسياسات النقدية ضمن إطارها الآمن، لتكون ذَات ثقة مستقرة وفتح آفاق استثمارية وتنموية شاملة». ولفت إلى أن المملكة تشهد حاليا مشاريع عملاقة، وكذلك توظيف عوامل الإنتاج بآليات متوازنة ومتكافئة مع الاستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم الطبيعية، وتعزيز الفرص في تدفق الوظائف والانفاق الكلي التي بدورها نشطت الدورة الاقتصادية والتوجه المثالي نحو تفعيل برامج تنمية الاعمال وتطبيق معايير الجودة والافصاح والشفافية، وكذلك دعم وتحفيز القطاع الخاص ورفع مساهمته وصولاً إلى حوالى 40 إلى 60 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي، وخُلقت مبادرات ممنهجة في «برنامج التحول الوطني 2020»، ومن يتكامل المشهد الاقتصادي مع عوامل الاستقرار الاقتصادي الذي اكسب المستثمرين الثقة، فضلاً عن التوجه المثالي لاقتصادات البيئة النظيفة ومتطلبات الاقتصاد المعرفي وتوطين التقنية وتطوير القطاع الصناعي. إصلاحات اقتصادية بدوره، ذكر المحلل الاقتصادي أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، أن هناك الكثير من الإنجازات الاقتصادية في عهد الملك سلمان، فكانت هناك قفزات تنموية نوعية، منها الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل وبناء اقتصاد صناعي إنتاجي، فهناك مشاريع عملاقة، وإنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لدراسة الجوانب الاقتصادية، واتخاذ أفضل الطرق لجذب الاستثمارات الأجنبية ومشاركة المملكة الدول الصناعية في استثمارات متعددة، وإنشاء صناديق سيادية للاستثمار، واهتم الملك سلمان بتعيين الشباب في مناصب قيادية، لدورهم الحيوي في تطوير الأنشطة الاقتصادية، واهتم الملك سلمان في السياحة الداخلية وأولاها جل اهتمامه، وجذب شركات عالمية لعمل منتجعات سياحية استثنائية في مدينتي أملج والوجه، لتدر عائداً جيداً، وعمل على تفعيل برامج مراحل الخصخصة لمشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وكذلك توطين القطاع الخاص، وزيادة نسبة السعودة لتوفير وظائف للسعوديين والسعوديات، وإشراك المرأة في كثير من الأعمال في المؤسسات والشركات الوطنية.