يُعد إطلاق مشروع «نيوم NEOM» خطوة تنموية اقتصادية تجسد رؤية القيادة السعودية لاستشراف المستقبل، من أجل بناء الإنسان وتطوير وتنمية المكان، وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030، التي تستشرف المستقبل وتمثل قفزة مهمة في مفهوم التنمية والتحول الاقتصادي في السعي نحو آفاق أرحب وأشمل في التنوع في الموارد وإيجاد الفرص الاستثمارية من أجل تحقيق تنمية شاملة. ويهدف المشروع إلى جعل المملكة أنموذجاً رائداً في مختلف المجالات التنموية، ويعزز مكانتها الاقتصادية ويجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى العالم. وأعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرابع من صفر 1439هـ (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2017)، عن إطلاق مشروع «نيوم»، الذي يأتي في إطار التطلعات الطموحة لـ«رؤية 2030» بتحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد، في مختلف جوانب الحياة، من خلال التركيز على استجلاب سلاسل القيمة في الصناعات والتقنية داخل المشروع. وتمتاز منطقة المشروع بخصائص مهمة، أبرزها الموقع الاستراتيجي الذي يتيح لها أن تكون نقطة التقاء تجمع أفضل ما في المنطقة العربية، وآسيا، وأفريقيا، وأوروبا وأميركا. وتقع المنطقة شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كيلومتر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلومتراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر. يضاف إلى ذلك النسيم العليل الذي يسهم في اعتدال درجات الحرارة فيها وستتيح الشمس والرياح لمنطقة المشروع الاعتماد الكامل على الطاقة البديلة. ومن الأساسات التي يقوم عليها «نيوم» إطلالته على ساحل البحر الأحمر، الذي يعد الشريان الاقتصادي الأبرز، الذي يمرُّ عبره حوالى 10 في المئة من حركة التجارة العالمية، إضافة إلى أن الموقع يعد محوراً يربط القارات الثلاث: آسيا وأوروبا وأفريقيا، إذ يمكن لـ70 في المئة من سكان العالم الوصول إلى الموقع خلال ثمان ساعات في حد أقصى، ما يتيح إمكانية جمع أفضل ما تزخر به مناطق العالم الرئيسة على صعيد المعرفة، والتقنية، والأبحاث، والتعليم، والمعيشة، والعمل، فيما سيكون الموقع المدخل الرئيس لجسر الملك سلمان الذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، ما يعزز من مكانته وأهميته الاقتصادية. ويشمل المشروع أراضٍ داخل الحدود المصرية والأردنية، إذ سيكون أول منطقة خاصة ممتدة بين ثلاث دول. كما أن عنصر التمويل والقدرة المالية هو أحد أهم مقومات المشروع الذي سيعتمد على الاقتصاد السعودي بشكل رئيس، ويقف خلفه صندوق الاستثمارات العامة، الذي تحول أخيراً إلى صندوق عالمي رئيس بإمكانات استثمارية ضخمة، والوصول لشبكة واسعة من المستثمرين وكبرى الشركات في مختلف أنحاء العالم، التي سيتم توظيفها لإنجاح المشروع. وسيكون «نيوم» بمثابة نقطة ربط للمحاور الاقتصادية، ما يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات العالمية إليه، وبالتالي حصول الصندوق على المدى الطويل على عوائد ضخمة ستسهم في تعزيز اقتصاد المملكة، وتحقيق أرباح عالية للمستثمرين. وسيحد المشروع من تسرب الأموال لخارج المملكة، ويهدف إلى أن يكون أحد أهم العواصم الاقتصادية والعلمية العالمية. ويأتي استقطاب المستثمرين العالميين إلى المنطقة وإشراكهم في تطويرها وتنميتها وبنائها، أحد المُمكِّنات الرئيسة لنجاح هذا المشروع وأهم عناصره الجاذبة التي تساعدهم على النمو والازدهار في أعمالهم، يؤكد على ذلك المرونة العالية لصوغ الأنظمة والتشريعات من المستثمرين، التي تعزز الابتكار التقني والمجتمعي وفق أفضل الممارسات العالمية، إذ إن أنظمة منطقة المشروع مستقلة عن أنظمة المملكة، فيما عدا السيادية منها. وستتم أتمتة جميع الخدمات المقدمة والإجراءات فيها بنسبة 100 في المئة، ليصبح «نيوم» الأكثر كفاءة حول العالم، وبالتالي يتم تطبيقها على الأنشطة كافة، ومنها الإجراءات القانونية والحكومية والاستثمارية وغيرها، بل إن المنطقة بأكملها ستخضع لأعلى معايير الاستدامة العالمية، وستكون جميع المعاملات والإجراءات والمرافعات فيها إلكترونية من دون ورق. وسيتم السعي بقوة لتطبيق مفهوم القوى العاملة للاقتصاد الجديد الذي يعتمد على استقطاب الكفاءات والمهارات البشرية العالية للتفرغ للابتكار وإدارة القرارات وقيادة المنشآت. أما المهام المتكررة والشاقة، فسيتولاها عدد هائل من الروبوتات التي قد يتجاوز عددها تعداد السكان، ما قد يجعل إجمالي الناتج المحلي للفرد في المنطقة هو الأعلى عالمياً. وكل تلك المقومات والخصائص ستضع مشروع «نيوم» في الصدارة من حيث كفاءة الخدمات المقدمة ليصبح الأفضل للعيش في العالم. ويمثل هذا المشروع الضخم نقلة نوعية في جذب الاستثمارات الخاصة والحكومية، إذ سيوفر بيئة أعمال تجارية ومعايير عالمية لنمط الحياة ومجتمعا فاعلا ومتنوعا، وفرصا وظيفية متعددة وتأمين سبل حياة راقية مثل النقل والسكن والاستقرار والرعاية الصحية بأكفأ الإمكانات وأحدثها.