تواجه مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات، شبهات أميركية بتنفيذ أعمال تجارية للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. ويطلب القضاء الأميركي تسليم مينغ، ابنة مؤسّس «هواوي»، للولايات المتحدة بعد توقيفها في كندا بطلب من واشنطن السبت الماضي. وبعد مداولات استمرت ساعات أمام قاض في المحكمة العليا في فانكوفر، أدلت خلالها بإفادتها، رُفعت الجلسة على أن تُستأنف غداً. ويُفترض أن يقرر القاضي في تلك الجلسة الإفراج بكفالة عن مينغ التي ستبقى موقوفة حتى ذلك الحين. وأعلن محامي الحكومة الكندية جون غيب كارسلي في قاعة المحكمة أنه يشتبه في أن مينغ (46 سنة) كذبت على مصارف في شأن العلاقات بين «هواوي» وأحد فروعها «سكايكوم»، ما مكّن هذه الشركة من دخول السوق الإيرانية، في انتهاك للعقوبات الأميركية. ويبدو أن مينغ كذبت على مصرفيين أميركيين عام 2013، بنفيها أي علاقة بين «هواوي» و«سكايكوم»، علماً أن السلطات الأميركية تعتبر أن «سكايكوم هي هواوي». وأضاف المحامي أن مينغ مُتهمة بـ«الاحتيال على حساب مؤسسات مالية»، وهذه جريمة يُعاقب عليها القانون الأميركي بالسجن 30 سنة لكلّ منها. واعترض وكيل الحكومة على الإفراج المشروط عن مينغ، معتبراً أنها تملك كل الأسباب لمحاولة الفرار من كندا والعودة إلى الصين، علماً انها ابنة رين تشينغفي، مؤسس «هواوي» عام 1987 ومهندس سابق في الجيش الصيني. ولفت الى أن لديها وسائل مالية، مشيراً إلى أن الصين والولايات المتحدة لم توقعا اتفاقاً لتسليم الملاحقين، وزاد أنها «اعتادت على تجنّب الولايات المتحدة، منذ عرفت أن تحقيقاً جنائياً يستهدفها». أما محامي مينغ فشدد على أن موكلته لن تجازف بـ«التسبّب بالعار» لوالدها وشركتها وبلدها، عبر فرارها. وهي تتعهد تسليم جوازات سفرها ووضع سوار إلكتروني وتمويل مراقبتها، خلال إجراءات محاكمتها. وأعلنت «هواوي» أنها «ستواصل متابعة الجلسات» الأسبوع المقبل، معربة عن «ثقتها بأن النظامَين القضائيين الأميركي والكندي سيتوصلان إلى النتائج الصحيحة». واعتُقلت مينغ في مدينة فانكوفر مطلع الشهر الجاري، خلال توقف لتبديل الطائرة في رحلة بين هونغ كونغ والمكسيك. ويمكن إجراءات التسليم، في إطار اتفاق بين كندا والولايات المتحدة، أن تستغرق أشهراً وحتى سنوات قبل أن تصل إلى نتيجة، نتيجة إمكانات الطعن. ودانت وسائل الإعلام الرسمية الصينية اعتقال مينغ، فيما احتجّت بكين وطالبت واشنطن وأوتاوا بـ«توضيح» أسبابهما. لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أكد أن لا دوافع سياسية لتوقيف مينغ، قائلاً: «إننا بلد يحترم استقلال القضاء».