يُعد مجلس التعاون الخليجي، أحد أبرز التكتلات الاقتصادية عالميا، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول الخليج عام 2017، نحو 1.479 تريليون دولار، تمثل السعودية 46.3 في المائة منه بقيمة 684.2 مليار دولار. ويشكل الاقتصاد الخليجي 1.85 في المائة من الاقتصاد العالمي للفترة نفسها، والبالغ 80.08 تريليون دولار، ما يضع التكتل الخليجي في المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات العالمية. ويسيطر مجلس التعاون الخليجي على نحو خمس الإنتاج العالمي من النفط بأكثر من 18 مليون برميل يوميا، فيما الطلب العالمي يقارب 99 مليون برميل. ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، فإن السعودية تغطي بمفردها نحو 11 في المائة من الطلب العالمي على النفط، حيث أنتجت أكثر من 10.6 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تليها الإمارات بـ3.2 في المائة. يأتي ذلك رغم التزام أكبر منتجي دول مجلس التعاون الخليجي باتفاق "أوبك+" منذ مطلع 2017، القاضي بخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا. ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي: السعودية والإمارات والكويت (أعضاء في أوبك) والبحرين وسلطنة عمان وقطر التي ستنسحب من "أوبك" اعتبارا من مطلع العام المقبل. وتستضيف العاصمة السعودية (الرياض) قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأحد، اجتماع الدورة الـ39، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. في السياق ذاته، قفزت التجارة البينية بين دول الخليج العام الماضي بنسبة 7.5 في المائة، بعد أن صعدت إلى 987.6 مليار دولار، مقابل 918.5 مليار دولار في عام 2016، بزيادة تفوق 69 مليار دولار. وبلغ عدد سكان دول الخليج عام 2017 ما يقارب 55 مليون نسمة، شكلت السعودية ما نسبته 59.7 في المائة. وتشير توقعات المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 2.2 في المائة في 2018، و2.8 في المائة خلال 2019. واستند تحليل «الاقتصادية» إلى بيانات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهات الإحصائية لدول المجلس، ومنظمة الدول المُصدرة للبترول "أوبك"، وأرقام المبادرة المشتركة للبيانات النفطية (جودي). الناتج المحلي بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2017، نحو 1.479 تريليون دولار، إذ يحتل المرتبة الـ13 بين أكبر الاقتصادات في العالم، بعد كل من الولايات المتحدة (17.3 تريليون دولار)، والصين (10.2 تريليون دولار)، واليابان (6.2 تريليون دولار)، وألمانيا (3.9 تريليون دولار)، وفرنسا (2.9 تريليون دولار). تليهم المملكة المتحدة (2.8 تريليون دولار)، والهند (2.6 تريليون دولار)، والبرازيل (2.3 تريليون دولار)، وإيطاليا (2.1 تريليون دولار)، وكندا (1.9 تريليون دولار)، وروسيا (1.7 تريليون دولار)، وإسبانيا (1.5 تريليون دولار). وعن ترتيب الاقتصادات الخليجية فيما بينهم البعض، حلت الإمارات ثانيا بعد السعودية بناتج محلي إجمالي 387.3 مليار دولار، تمثل 26.3 في المائة من إجمالي ناتج المجلس. ثالثا، جاءت قطر بناتج محلي قيمته 222.2 مليار دولار، يعادل 15 في المائة من المجلس، ثم الكويت بناتج محلي 129.5 مليار دولار (8.8 في المائة من الإجمالي)، وسلطنة عمان بناتج محلي 74.1 مليار دولار (5 في المائة من الإجمالي)، والبحرين بناتج محلي قيمته 33 مليار دولار، يشكل 2.2 في المائة من الناتج المحلي لدول المجلس. ونمت الاقتصادات الخليجية بمتوسط سنوي 3 في المائة خلال الفترة من عام 2013، وحتى عام 2016، إلا أنها انكمشت بنسبة طفيفة (0.2 في المائة) العام الماضي، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 نحو 1.482 تريليون دولار. ويعد انكماش الاقتصادات الخليجية العام الماضي طبيعيا في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعمل عليها دول المجلس، والتي عادة ما يتزامن معها مثل هذه الأمور. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على خطط اقتصادية لتنويع اقتصاداتها بعيدا عن النفط الذي تعتمد عليه بشكل كبير في الوقت الحالي، ما يجعل اقتصاداتها عرضة لتقلبات أسعاره. التجارة البينية قفزت التجارة البينية بين دول الخليج العام الماضي بنسبة 7.5 في المائة، بعد أن صعدت إلى 987.6 مليار دولار، مقابل 918.5 مليار دولار في عام 2016، بزيادة تفوق 69 مليار دولار. وتصدرت الإمارات التجارة البينية الخليجية في عام 2017 بنحو 436.7 مليار دولار، تمثل 44.2 في المائة من التجارة بين دول المجلس. وحلت السعودية ثانيا بـ319.3 مليار دولار، تشكل 32.3 في المائة من الإجمالي، ثم قطر بـ89.9 مليار دولار (9.1 في المائة من الإجمالي)، والكويت بـ79.7 مليار دولار (8.1 في المائة من الإجمالي). وجاءت سلطنة عمان والبحرين في المرتبتين الخامسة والسادسة بتجارة قيمتها 41.1 مليار دولار، و19.9 مليار دولار على التوالي من تجارة المحلي إجمالا، مُشكلة 4.2 في المائة و2 في المائة من الإجمالي عام 2017. النفط ومن أبرز نقاط قوة الاقتصادات الخليجية، إنتاجها النفطي، البالغ 18.4 مليون برميل يوميا، حيث يعادل قرابة خمس الطلب العالمي (18.4 في المائة) على الخام، البالغ 98.8 مليون برميل يوميا خلال العام الجاري 2018. ويغطي الإنتاج السعودي بمفرده نحو 11 في المائة من الطلب العالمي على النفط، بإنتاج 10.63 مليون برميل يوميا في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، تليها الإمارات بإنتاج 3.16 مليون برميل يوميا (3.2 في المائة من الطلب العالمي)، ثالثا الكويت بـ2.76 مليون برميل يوميا (2.8 في المائة). رابعا سلطنة عمان بإنتاج 990 ألف برميل يوميا، تمثل 1 في المائة من الطلب العالمي على الخام، ثم قطر والبحرين بإنتاج 609 آلاف برميل يوميا، و204 آلاف برميل يوميا على التوالي. السكان بلغ عدد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2017 ما يقارب 55 مليون نسمة، شكلت السعودية ما نسبته 59.7 في المائة، والإمارات 16.7 في المائة، وسلطنة عمان 8.3 في المائة، والكويت 7.7 في المائة، وقطر 4.8 في المائة، والبحرين 2.7، وذلك من إجمالي سكان دول المجلس. توقعات النمو الاقتصادي توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نمو اقتصادات دول المجلس بنسبة 2.2 في المائة في 2018، و2.8 في المائة خلال 2019. وتشير توقعات المركز إلى تحسن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عامي 2018، و2019 مع استقرار الإنتاج النفطي، مقارنة بتراجع النمو العام الماضي في ظل خفض الإنتاج النفطي. وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون، مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا. وبحسب المركز، من المتوقع تحسن نمو القطاع غير النفطي بشكل تدريجي لينمو بمعدل 2.2 في المائة و2.7 في المائة عامي 2018 و2019 على التوالي. وتشير توقعات المركز لنمو الناتج المحلي الخليجي بالأسعار الجارية بنسبة 6.4 في المائة، و4.1 في المائة عامي 2018 و2019 على التوالي. ويتأثر معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بدرجة كبيرة بتغير أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يرتفع سعر سلة "أوبك" بنسبة 28 في المائة خلال العام الجاري 2018، لتصل في المتوسط إلى 65 دولارا، وهو ما يقارب معدل التحسن في أسعار النفط خلال العام الماضي 2017. التضخم يتوقع المركز أن يبلغ معدل التضخم الخليجي السنوي نحو 2.1 في المائة، و2.8 في المائة عامي 2018 و2019 على التوالي. كما توقع ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة تطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم أسعار الوقود. وبدأت الإمارات والسعودية، تطبيق الضريبة المضافة بواقع 5 في المائة اعتبارا من مطلع العام الجاري، بينما أجلتها كل من الكويت وسلطنة عمان إلى العام المقبل، فيما صادق مجلس الشورى البحريني عليها الشهر الجاري. و"ضريبة القيمة المضافة"، هي ضريبة يدفعها المستهلك، وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.