التعليم السعودي – متابعات : تساءلت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس الشورى، خلال مناقشة التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم 1438/‏ 1439، عن مدى صحة ما نشر عن نية الهيئة تحديث جميع المناهج الدراسية بمشاركة شركة تطوير، علاوة على خلو المعايير الوطنية للمناهج من تعزيز القيم الرقمية. تحديث المناهج وجاء في استفسار اللجنة للهيئة عن صحة ما نشر في وسائل الإعلام عن نية الهيئة تحديث جميع المناهج الدراسية بالمشاركة مع شركة تطوير. وأوضحت هيئة تقويم التعليم أنه بعد اعتماد مجلس الإدارة الإطار العام لمعايير المناهج، وبعد الانتهاء من بناء الأطر التخصصية التي هي في مراحل المراجعة والتحكيم النهائي، تعمل الهيئة على بناء معايير وطنية لجميع المناهج في جميع صفوف التعليم العام، متضمنة معايير المحتوى ومعايير الأداء، ومن المتوقع أن يتم تسليمها لوزارة التعليم بنهاية العام الحالي 2018، ليتم إعداد المواد التعليمية ومصادر التعلم من قبل الوزارة في ضوء هذه المعايير. دعم استشاري أشارت هيئة تقويم التعليم إلى أنها ستقدم أدلة لتطبيقها، بالإضافة إلى الدعم الاستشاري لبناء مناهج التعليم المعتمدة على المعايير، وبعد الانتهاء من بناء المواد التعليمية ومصادر التعلم ستتم مراجعتها من قبل الهيئة في ضوء هذه المعايير، مبينة أن دور تطوير هو العمل مع الوزارة وليس الهيئة. التقييم والاعتماد الأكاديمي وفيما يخص تساؤل اللجنة عن اعتماد الهيئة -أثناء عملية التقييم والاعتماد الأكاديمي- على التقارير المكتوبة والاستمارات، أم أنها تتجاوز هذا الأسلوب التقليدي إلى ربط نتائج الاعتماد مع المخرجات بشكل أعمق، فقد أشارت الهيئة في هذا إلى الإجراءات الآتية: – الهيئة تعتمد على التقارير في المرحلة الأولى بهدف أخذ صورة عن الوضع القائم داخل الجامعة، وبناء قدرات الجامعات، وخلال إعداد هذه التقارير تحصل على دعم وإرشاد وتوجيه عن بعد، إضافة إلى إجراء زيارات ميدانية. ويلي مرحلة التقارير المكتوبة زيارات ميدانية بواسطة فريق من الخبراء يمكث في الجامعة خمسة أيام متصلة ويزور فروعها ويقابل منسوبيها والمستفيدين، مثل الخريجين وجهات التوظيف والطلاب وغيرها، لتحديد مدى توافق واقع المؤسسة والبرنامج مع معايير الاعتماد من جهة، ومع محتوى الدراسة الذاتية التي قامت بإعدادها من جهة أخرى. كما تتضمن الشواهد نتائج الخريجين في الاختبارات القياسية للمخرجات أو الاختبارات المهنية المختلفة حسب توافرها، وبعد الحصول على الاعتماد تنفذ عمليات متابعة تتضمن تقارير وزيارات ميدانية حسب الحاجة. تعزيز القيم الرقمية تساءلت لجنة التعليم في مجلس الشورى حول خلو المعايير الوطنية للمناهج من تعزيز القيم الرقمية (قيم أخلاقيات الإنترنت) وأخذه بعين الاعتبار انطلاقا مما ورد في التقرير صفحة 38 عند الحديث عن المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، وعند ذكر ارتباط المشروع برؤية المملكة 2030. وأشارت الهيئة في ردها على ذلك إلى أن معايير المناهج تركز على قيم وأخلاقيات استخدام الإنترنت ضمن المواطنة الرقمية، وذلك في المكونات الرئيسية منها على سبيل المثال قيم المسؤولية، وفي أولوية المواطنة المسؤولة، وكذلك أفرد فرع من فروع مجال التقنية الرقمية للمواطنة الرقمية، ويقدم من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر، وتم بناء مصفوفة مدى وتتابع للمواطنة الرقمية وكيفية الاستهداف المنظم لها بما تناسب مع خصائص المرحلة العمرية، حيث تغطي الأفكار المحورية قيم المسؤولية الرقمية. وأضافت الهيئة «تتضمن الهوية الرقمية، والسمعة والأثر الرقمي كما تتضمن حقوق الملكية الرقمية، ومصداقية المعلومات في الإنترنت، وقيم التواصل الرقمي والتي تتضمن أخلاقيات استخدام نظم وأدوات التواصل الاجتماعي وقيم الأمن والسلامة الرقمية وتتضمن الأمان والخصوصية، وأمن الإنترنت والتجارة الرقمية والصحة الرقمية، ومعالجة قضايا الaتنمّر عبر الإنترنت» وفقاً لصحيفة الوطن. ملاحظات لجنة التعليم على الهيئة تحديث جميع المناهج الدراسية بالمشاركة مع شركة تطوير خلو المعايير الوطنية للمناهج من تعزيز القيم الرقمية اعتماد الهيئة أثناء التقييم والاعتماد الأكاديمي على الاستمارات التقليدية