انتهى الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، من إعداد مشروع حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية. وقال نصر الدين، فى بيان صحفى له،إنه جمع توقيعات عدد كبير من النواب إلا أنه لديه إصرار على جمع أغلبية توقيعات أعضاء البرلمان، لأن هذا القانون انتصار للمواطنة وعدم التمييز بين المواطنين كما جاء بالدستور. القانون يتكون من 4 مواد: المادة الأولى يستبدل بنص المادة 49 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية النص التالي: (تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التى تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها، على ألا يكون من بين البيانات المشار إليها بيان بنوع الديانة). المادة الثانية (يلتزم كل من يقبل على الزواج باستخراج وثيقة رسمية من مصلحة الأحوال المدنية تتضمن نوع الديانة لتقديمها الى المأذون الشرعى، أو لأى من الجهتين المنصوص عليهما فى المادة 5 من القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، بحسب الأحوال. وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بعدم إبرام عقد الزواج، أو قيده، أو توثيقه، بدون تقديم هذه الوثيقة) المادة الثالثة (مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى لائحة المأذونين فى مصر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن مائتى ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من هذا القانون). المادة الرابعة: (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره).يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.وقد لاقى مشروع القانون تحفظ أعضاء مجلس النواب، حيث أنه لن يضيف جديدًا، فليست خانة الديانة هي من ستكرث لفكرة المواطنة، كما أن هناك أمورًا أخرى أهم من هذا الموضوع، منها فصيلة الدم. وأكد النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن خانة الديانة في البطاقة الشخصية، لا يؤثر وجودها على الوطنية واللحمة التي يعيشها عنصرا الأمة مسلمين ومسيحيين. وقال "الجمل" في تصريح خاص،: إن اللجنة ستبحث مع النائب إسماعيل نصر الدين، مقدم مشروع قانون حذف خانة الديانة، وتناقش معه فلسفته من وراء القانون، وإذا ما كان هناك أوجه استفادة أم لا. كما تحفظ النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، على مشروع قانون حذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، قائلا: "مش دا اللي هيكرث لفكرة الوحدة الوطنية". وقال "حنفي" لـ "صدى البلد"،: إن هناك موضوعات أخرى أكثر أهمية يجب أن تأخذ حيز للمناقشة، على رأسها خانة فصيلة الدم التي كانت موجودة من قبل، وتم حذفها، مؤكدًا على أهمية وجودها نظرًا لحوادث الطرق الكثيرة، والاحتياج الدائم للتبرعات. وأضاف عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، بأنه إذا كان الهدف من حذف خانة الديانة منع التمييز، فالأولى أن نقر نص المادة 53، التي تنص الفقرة الأخيرة منها على إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، معبرًا عن تعجبه لعدم مناقشة مشروع القانون إلى الآن، رغم أن الحديث عنه قائم قبل انعقاد البرلمان.