حذرت الصين كندا من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا لم تفرج على الفور عن المديرة المالية لشركة هواوي للتكنولوجيا ووصفت القضية بأنها “شديدة القبح”. واعتقلت السلطات في كندا المديرة المالية لهواوي منغ وان تشو في الأول من ديسمبر كانون الأول بطلب من الولايات المتحدة التي تطلب تسليمها وتتهمها بالتستر على صلات شركتها بشركة أخرى حاولت بيع معدات لإيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها. ومنغ هي ابنة مؤسس شركة هواوي. واستمعت محكمة كندية يوم الجمعة إلى دفوع تقول إن منغ تواجه في حالة ترحيلها إلى الولايات المتحدة، تهما بالتآمر للاحتيال على عدة مؤسسات مالية تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 30 عاما عن كل تهمة. ولم تتخذ المحكمة قرارا خلال تلك الجلسة بعد ما يقرب من ست ساعات من الدفوع والدفوع المضادة وتم رفع الجلسة على أن تستأنف غدا الاثنين. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان مقتضب أمس السبت إن لي يو تشنغ نائب وزير الخارجية استدعى السفير الكندي في بكين وسلمه “احتجاجا شديدا” وطالب بإطلاق سراح منغ. وقال آدم أوستن المتحدث باسم وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند إنه “ليس هناك ما يمكن إضافته على ما قالته الوزيرة” يوم الجمعة. وقالت فريلاند للصحفيين يوم الجمعة إن العلاقة مع الصين مهمة وتلقى التقدير وإن سفير كندا في بكين أكد للصينيين أن منغ سيسمح لها بالتواصل مع قنصليتها. وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الجمعة ردا على سؤال عن العواقب المحتملة من جانب الصين بسبب اعتقال المديرة المالية لهواوي إن كندا لديها علاقة طيبة جدا مع بكين. وقال لي إن اعتقال السلطات الكندية لمنغ بناء على طلب من الولايات المتحدة لدى توقفها في فانكوفر لتبديل طائرة هو انتهاك صارخ لحقوقها القانونية. وأضاف أن الخطوة “تجاهلت القانون وكانت غير منطقية” وإنها في طبيعتها “شديدة القبح”. وقال البيان الصادر عن الخارجية “الصين تحث الجانب الكندي بقوة على الإفراج الفوري عن المعتقلة وحماية حقوقها القانونية المشروعة بكل جدية وإلا فإن على كندا أن تتحمل كامل المسؤولية عن العواقب الخطيرة التي سيتسبب فيها الأمر”. ولم ترد في البيان تفاصيل أخرى. وقالت صحيفة الشعب اليومية الرسمية الناطقة باسم الحزب الشيوعي في الصين اليوم الأحد إن الصين “لا تتسبب في مشكلات” لكنها لا تخشاها وإن من الخطأ أن يقلل أي طرف من قدر إصرار الصين على موقفها في هذه القضية. وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها “لن يتمكن الجانب الكندي من تجنب دفع ثمن باهظ لذلك إلا إذا صحح خطأه وتوقف على الفور عن التعدي على الحقوق القانونية والمشروعة لمواطنة صينية”.