تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، لمرافعة دفاع 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان.والتمس دفاع المتهم الثامن عشر، أحمد عبدالحميد جنيدي، ببراءة موكله مما أسند إليه من إتهام، دافعا ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبنائها علي تحريات منعدمة، كذلك بطلان الاعتراف المنسوب صدوره للمتهم بالتحقيقات كونه تم بعدم حضور مدافعا معه وذلك بمخالفة نص المادة 124 إجراءات جنائية، وإنتفاء صلة المتهم بالاتهام المسند إليه في البند الثاني "المتهمون من الخامس عشر حتي الثاني والعشرين وبينهم المتهم المذكور، شاركوا في جماعة أسست علي خلاف أحكام القانون" وذلك لعدم توافر الفعل الجنائي دليل الاشتراك "بأن قدم المتهمون من الخامس عشر حتي التاسع عشر للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا مآوي وأماكن للاجتماع واخفاء الأسلحة النارية، وسهل الباقون نقل الأموال لأعضائها".كما دفع محامي المتهم، بانتفاء ركن العلم وانتفاء القصد الجنائي لجريمة إخفاء السلاح الناري، وكذلك إنتفاء صلة المتهم بالحرز المرصود بالتحقيقات لاختلافه عن الحرز الذي تم فحصه، حيث أقر المتهم وأثبتت النيابة أن السلاح عبارة عن طبنجة بدون خزنة، أما الذي تم فحصه عبارة عن طبنجة وخزنة و6 طلقات.ودفع ببطلان إجراءات القبض علي المتهم، مشيرا إلي تحقيقات النيابة حين سأل المتهم بها، "ما تفصيلات ضبطك وإحضارك"، وأكد حينها أن الضبط والإحضار يرجع إلي تاريخ 7 يوليو 2016 في تمام الساعة الثانية صباحا من منزلي، وتم عرضي علي النيابة بتاريخ 8 أغسطس 2016، أي عقب شهر من الضبط، ويوجد مستندا بالقضية بتاريخ 11 يوليو منسوب لشقيق المتهم عبارة عن تلغراف رسمي للمستشار النائب العام يتضرر فيه من القبض علي شقيقه ويخشي تلفيق إحدى القضايا له.تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبد الله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية أيمن القاضى.