أكد وزير شئون مجلس النواب، المستشار عمر مروان، أن الحكومة اتخذت خطوات جدية في ملف حقوق الإنسان، إلا أن "أهل الشر" على حد وصفة، توظف أي خطوة إيجابية لاستخدمها ضد الدولة، حيث قام البعض بادعاء أن قيام وزارة التنمية المحلية بإنشاء وحدات علي مستوى الجمهورية مختصة بتعزيز حقوق الإنسان، إنها بهدف إلغاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، قائلًا: "هذه الوحدات أداة تنفيذية لتحسين ملف حقوق الإنسان ولا تتعارض علي الإطلاق مع المجلس القومي، ومن يدعي غير ذلك فإنه لا يفهم". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة النائب علاء عابد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004. وفيما يتعلق باللجنة العليا لحقوق الإنسان التي شكلتها الحكومة برئاسة وزارة الخارجية، قال مروان إن هذه اللجنة هدفها يتمثل في توحيد الجهات المسئولة عن ملف حقوق الإنسان بشكل لا يتعارض مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي يتمتع بدور رقابي مستقل ولا يخضع للحكومة، مشيرا إلى أن وزارة شئون مجلس النواب ستكون هي المشرفة على إعداد التقرير الإلزامي لحقوق الإنسان الخاص بمصر والمقرر تقديمه العام المقبل، لا سيما وأنها أعدت تقرير نصف المدة. ولفت وزير شئون مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر بالفعاليات الدولية لحقوق الإنسان أحدث فارق مهم اتجاه نظرة العالم لمصر قائلا: "لا يوجد دولة على الكرة الأرضية ليس بها بعض القصور في ملف حقوق الإنسان، ولكن الهدف هو تقليل هذا التقصير لأقل حدود ممكنة".  وحول ميثاق العربي لحقوق الإنسان، أكد مروان أهمية انضمام مصر لهذا الميثاق، لا سيما أنه منذ 2008 وعدم الانضمام له منذ هذا التاريخ شيء مؤسف، خاصة أن القاهرة هي صاحبة الريادة دائما، وبيتها العربي كان يجب أن يكون له الأولوية، لذلك فهذه الاتفاقية ذات أهمية سياسية خاصة "لازم نكون إيد واحدة مع العرب".