بدأ مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، وذلك فى الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976.واستعرض النائب يوسف القعيد، تقرير اللجنة والذى أكد أنه نظرًا للمحاولات المتعددة لانعقاد الجمعية العمومية لانتخابات مجلس نقابة الفنانين التشكيليين، حاولت النقابة عقد الجمعية العمومية 3 مرات متتالية ولم يكتمل النصاب القانوني طبقا لقانون النقابة، إذ يبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 18 ألف تقريبًا الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكن الجمعية من إجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة، في ظل الأنصبة الواردة بالفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 83 لسنة 1976، والتي تشترط لصحة الانعقاد كحد أدنى حضور ربع عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور إذا لم تكتمل الجمعية العمومية على الرغم من تعدد مرات الدعوة للانعقاد، والذي ترتب عليه استنفاد الموارد المالية للنقابة التي تعاني أصلا من الضعف المالي، فضلا عن عدم وجود مجلس إدارة للنقابة لاستقالة جميع أعضائها عدا النقيب، فلم يعد قائما على إدارة النقابة سوى النقيب وهيئة مجلس مشكلة لهذا الغرض، وانطلاقا مما سبق أعد مشروع القانون.وتضمن مشروع القانون الجواز بانعقاد الجمعية العمومية، إذا حضرها نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة أسبوعين، ويكون الانعقاد صحيحًا إذا حضره ربع عدد الأعضاء على الأقل، فإذا لم يتوافر هذا العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره نسبة لا تقل عن 10% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور.ورأت اللجنة أن هذه الموافقة تأتي استجابة لمطالب أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين المتكررة بضرورة إيجاد حل تشريعي، يسهم في تيسير اكتمال نصاب انعقاد الجمعية العمومية للنقابة وإجراء انتخابات النقيب ومجلس النقابة مما يساعد في الحفاظ على موارد النقابة المالية، والتي استنفذ الكثير من مواردها جراء توجيه دعوات متعددة للجمعية العمومية وتفشل.