حققت قمم مجلس التعاون الخليجي إنجازات اقتصادية وسياسية مهمة، منذ تأسيسه في 25 مايو 1981، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وشهدت العاصمة السعودية الرياض اليوم الأحد، انعقاد القمة السنوية الـ39، لدول مجلس التعاون، والتي سبقها عقد ثمانٍ وثلاثينَ قمةً خليجية، كان آخرها في دولة الكويت العام الماضي. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تقرير على موقعها الإلكتروني: "حقق المجلس عدة إنجازات اقتصادية رئيسية، أهمها الاتفاقية الاقتصادية 2001، وإقامة الاتحاد الجمركي لـدول المجلس، وبدء السوق الخليجية المشتركة، وبدء عمل المجلس النقدي الخليجي". ويحرص مجلس التعاون الخليجي، على تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية، كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان والصين. وأوضح التقرير أنه في التجارة، تم إطلاق المرحلة الأولى لمنطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983، للسماح بحرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة. كما تمت الموافقة على إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتبـارًا من يناير 2003، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. وصادقت دول مجلس التعاون الخليجي الست على الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس عام 2001. وتم إعلان قيام السوق الخليجية المشتركة بعد استكمال متطلباتها الرئيسية، في ديسمبر 2007، وذلك اعتبارًا من يناير 2008. وأيضًا تم تأسيس المجلس النقدي الخليجي، ودخلت اتفاقية الاتحاد النقدي، حيز النفاذ في مارس 2010، بعد مصادقة الدول الأعضاء في الاتفاقية عليها، وهي (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت). وحث مجلس التعاون الخليجي، أعضاءه على تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقًا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة. وأقرّ المجلس الأعلى لدول التعاون الخليجي نحو 40 قانونًا موحدًا، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي، لتوحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية لدول أعضائه. وحرص مجلس التعاون الخليجي، على إنشاء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات، ومن هذه المؤسسات، مؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، ومركز التحكيم التجاري. كما حرص مجلس التعاون الخليجي على إنشاء مكتب براءات الاختراع، والمكتب الفني للاتصالات، والشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس، وتأسيس هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة، ومكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. كما أسس المجلس مكتب سكرتارية مذكرة التفاهم الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن في موانئ دول المجلس، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. ويقوم مجلس التعاون الخليجي بدور مهم في التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية الرئيسية، من طرق ومواصلات واتصالات، وفي مجال المشاريع المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، والعمل على تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون. ويقود مجلس التعاون الخليجي، التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية، وبنكية، وموضوعات نقدية ومالية، ومسوح إحصائية.